Crowd of people sitting down with yellow umbrellas one man is standing in the middle (© AP Images)
هاجم جيش بورما المتظاهرين السلميين، بما في ذلك في ماندالاي، حيث دعا المتظاهرون إلى العودة إلى الديمقراطية في 13 آذار/مارس. (© AP Images)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المسؤولين العسكريين البورميين المسؤولين عن الهجمات على المتظاهرين السلميين، كجزء من الدعم الأميركي الواسع للشعب البورمي.

في أعقاب الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير، قام جيش بورما بقمع دعوات الشعب البورمي لاستعادة الديمقراطية، واعتقل المعارضين السياسيين وقتل المئات من المتظاهرين السلميين وغيرهم من المواطنين.

وردًا على ذلك، فرضت الحكومة الأميركية مؤخرًا عقوبات على المسؤولين البورميين والوحدات العسكرية البورمية المسؤولة عن تصاعد العنف، بالإضافة إلى شركتين تدعمان الجيش.

وقال وزير الخارجية أنتوني جيه بلينكن في 25 آذار/مارس “إن هذه الإجراءات تستهدف على وجه التحديد أولئك الذين قادوا الانقلاب، والمصالح الاقتصادية للجيش، والتدفقات المالية التي تدعم القمع الوحشي للجيش البورمي. وهي ليست موجّهة إلى شعب بورما.”

Woman seen through glass sitting on window sill, with reflected silhouette of man looking into sunset (© Anupam Nath/AP Images)
قال ضباط الشرطة الذين فروا من بورما لوكالة أسوشيتيد برس إنهم تلقوا أوامر بإطلاق النار على الناس، حتى لو كانوا أفراد أسرهم الذين لم يدعموا الانقلاب. (© Anupam Nath/AP Images)

تستهدف العقوبات الأميركية الأخيرة رئيس شرطة بورما ثان هلينغ وقائد مكتب العمليات الخاصة اللوتنانت جنرال أونغ سوي. أما العقوبات الأميركية الأخرى فتستهدف الفرق العسكرية المسؤولة عن الهجمات على المتظاهرين.

ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية، فإن أعضاء فرقة المشاة الخفيفة 33 قد أطلقوا النار على حشد في ماندالاي في 20 شباط/فبراير، بينما تدعم كل من فرقتي المشاة الخفيفة 33 و77 خطط الجيش البورمي لاستخدام القوة المميتة.

كما صنفت الولايات المتحدة على قائمة العقوبات شركتين تدعمان الجيش ماليًا: شركة ميانما الاقتصادية القابضة العامة المحدودة، وشركة ميانمار الاقتصادية المحدودة.

وتأتي هذه التصنيفات في أعقاب العقوبات الأميركية الصادرة في شباط/فبراير، ضد المسؤولين البورميين الحاليين أو السابقين المرتبطين بالنظام العسكري أو المسؤولين عن الانقلاب أو الهجمات على المتظاهرين.

كما قام الاتحاد الأوروبي في 22 آذار/مارس بتصنيف 11 شخصًا على صلة بالانقلاب والعنف الذي أعقبه، بمن فيهم بعض المسؤولين الذين استهدفتهم بالفعل العقوبات الأميركية.

وتقدم حكومة الولايات المتحدة وضعًا مؤقتًا للإقامة لنحو 1600 مواطن بورمي لحمايتهم من العودة إلى بلد محاصر بالعنف. وقام وزير الأمن الوطني، أليهاندرو إن. مايوركاس، بتصنيف بورما في وضع الحماية المؤقتة في 12 آذار/مارس، ما يجعل البورميين الموجودين في الولايات المتحدة مؤهلين للبقاء لمدة 18 شهرًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في 25 آذار/مارس “إن الولايات المتحدة تشعر بالصدمة والحزن العميق من التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن البورمية واصلت استخدام القوة المميتة ضد شعب بورما”، مشيرًا إلى مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا، بينهم أطفال، قبل أيام.

وأضاف أن “هذه الأعمال المقيتة والوحشية ضد الأطفال، بمن فيهم طفلة لم يتجاوز عمرها سبع سنوات قُتلت بالرصاص في منزلها أثناء جلوسها في حِجر والدها، تُعد مثالا آخر يُظهر الطبيعة المروعة لاعتداءات النظام العسكري البورمي على شعبه.”