أعلنت الحكومة الأميركية عن عقوبات موجّهة ضد 39 شخصًا في أربع دول بأميركا الوسطى امتثالًا لتقرير وزارة الخارجية عن مرتكبي أعمال الفساد وتقويض الديمقراطية المقدم إلى الكونغرس.
قام وزير الخارجية أنتوني بلينكن بإعلان أسماء 13 نيكاراغويًا و10 غواتيماليين و10 هندوراسيين وستة سلفادوريين ممن ارتكبوا أعمال فساد، ما يجعلهم غير مؤهلين للحصول على تأشيرات ويُمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: “نحن نواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة تجاه مرتكبي الفساد وأولئك الذين يقوضون الحكم الديمقراطي”. وأضاف أننا “ندعو جميع القادة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والصحفيين والقطاع الخاص والمجتمع الدولي للانضمام إلى هذا الجهد لتعزيز الحكم الديمقراطي والقضاء على الفساد.”
Through this year’s Section 353 report, the U.S. continues to promote accountability for corrupt and undemocratic actors in Central America. This report is a key tool in strengthening democratic governance and combatting corruption. https://t.co/FALRIHwzX4
— Matthew Miller (@StateDeptSpox) July 19, 2023
أعلاه، تغريدة للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ماثيو ميلر تقول: ’من خلال المادة 353 في تقرير هذا العام، تواصل الولايات المتحدة تعزيز المساءلة لمرتكبي أعمال الفساد وتقويض الديمقراطية في أميركا الوسطى. هذا التقرير هو أداة رئيسية في تعزيز الحكم الديمقراطي ومحاربة الفساد‘.
وقررت الوزارة أن الأشخاص الـ 39 ضالعون في فساد كبير، وأعمال تقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية، وعرقلوا التحقيقات في الفساد في غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وإلسلفادور. ويشمل ذلك الرشوة والاختلاس وغسيل الأموال وتوجيه اتهامات باطلة ضد الصحفيين.
المادة 353 من قانون المشاركة المعززة بين الولايات المتحدة والمثلث الشمالي تتطلب التقرير وتجبر وزارة الخارجية على وضع استراتيجيات لتشجيع التنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد والقضايا الأخرى ذات الأهمية في إلسلفادور وغواتيمالا وهندوراس.
