توسع حكومة الولايات المتحدة استئناف مساعداتها لغواتيمالا وهندوراس وإلسلفادور، بمبلغ 258 مليون دولار للبلدان الثلاثة.
قال وزير الخارجية مايكل بومبيو في بيان، “إن هذا التمويل يدعم البرامج الرامية لمواصلة جهودنا المشتركة لردع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة”. وأضاف أن ذلك أيضًا “يعزز جهود القطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية في إلسلفادور وغواتيمالا وهندوراس.”
في العام 2019، وقعت الحكومة الأميركية اتفاقيات تعاون بشأن اللجوء مع كل من الدول الثلاث، كانت تهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة وتوسيع نطاق إتاحة الحماية في أميركا الوسطى. وقد ساهمت هذه الاتفاقيات، إلى جانب الجهود الأميركية والإقليمية، في انخفاض كبير في حالات العبور غير القانوني عبر الحدود على مدى 10 أشهر. وفي تشرين الأول/أكتوبر، استأنفت الولايات المتحدة مساعدتها الخارجية للدول لتأكيد الاتفاقيات المكتملة. وسيتوسع هذا التمويل الجديد بناءً على تلك المساعدة.
ينقسم التمويل المستأنف إلى:
يخصص معظم الأموال لتحسين قطاع تنفيذ القانون في كل دولة. كما يشمل أيضا المساعدة التي تهدف إلى تحسين منظومة الحكم والفرص الاقتصادية لأميركا الوسطى، وبناء قدرات اللجوء والحماية في البلاد، وتوفير المساعدة الإنسانية للفئات المعرضة للمخاطر.
وقال بومبيو “إن الولايات المتحدة تشيد بالتزام إلسلفادور وغواتيمالا وهندوراس بتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الحد من الهجرة غير الشرعية من هذه الدول إلى الولايات المتحدة.” وأضاف، “إننا نتطلع إلى مواصلة هذا العمل الهام مع شركائنا في إلسلفادور وغواتيمالا وهندوراس حيث نساعدهم على بناء مستقبل آمن ومزدهر لمواطنيهم في بلدانهم.”
