تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضد برامج أسلحة النظام الإيراني لمنعه من نشر العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وغيره من المناطق.
أعلن وزير الخارجية الأميركية، مايكل آر بومبيو، مؤخرًا عن عقوبات جديدة تمنع التجارة مع إيران في معادن معينة تدعم برامج أسلحة النظام. وتحركت الولايات المتحدة أيضًا لتمديد حظر الأسلحة التقليدية المتقدمة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، وصادرت العديد من شحنات الأسلحة المتجهة إلى المقاتلين في اليمن.
قال بومبيو في 30 تموز/يوليو، مُعلنًا عن العقوبات الجديدة التي تستهدف التجارة في 22 معدنًا محددًا، بما في ذلك أنواع متعددة من الألومنيوم والنحاس والصلب، “إن برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية والعسكرية تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.”
وأشار إلى أن الحرس الثوري الإسلامي التابع للنظام الإيراني يسيطر على قطاع البناء في البلاد، ما يستلزم فرض قيود على المعادن. يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية، يخضع أيضًا لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة بسبب بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في فُردو يمكن أن تدعم برنامج الأسلحة النووية للنظام.
وقال بومبيو، “إن أي نقل متعمد لمواد معينة، بما فيها الغرافيت أو المعادن الخام أو شبه المصنعة، إلى إيران أو منها، لاستخدامها في ما يتعلق بقطاع البناء في إيران، يظل خاضعًا للعقوبات.”
.@SecPompeo: We call on the international community to join us in crafting a stronger deal that addresses the full range of Iran’s malign behavior, and protects people of all nations that want to live free from Iranian predations. pic.twitter.com/CRPyS84UrO
— Department of State (@StateDept) August 23, 2020
أعلاه، تغريدة لوزارة الخارجية تقول: ’الوزير بومبيو: نحن ندعو المجتمع الدولي للانضمام إلينا في صياغة اتفاق أقوى يعالج النطاق الكامل لسلوك إيران الخبيث، ويحمي شعوب جميع الدول التي تريد أن تعيش آمنة من شراسة إيران.‘
تعتبر العقوبات المفروضة على تجارة المعادن جزءًا من حملة أميركية واسعة لإجبار النظام الإيراني على التخلي عن طموحاته في مجال الأسلحة النووية، ووقف تمويل الإرهاب في الخارج، وأن يقوم بدلا من ذلك بإنفاق الموارد في الداخل لتوفير احتياجات شعبه.
وكان بومبيو قد أعلن في 20 آب/أغسطس أن الولايات المتحدة ستستخدم سلطتها في قرار الأمم المتحدة رقم 2231 لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، بما في ذلك تمديد حظر دام لمدة 13 عامًا على تعامل النظام في أنظمة الأسلحة المتقدمة. من المقرر أن ينتهي الحظر في تشرين الأول/أكتوبر.
كما قامت الولايات المتحدة بمصادرة أسلحة كانت متجهة إلى قوات الحوثيين في اليمن، شُحنت في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأكدت الأمم المتحدة أن الأسلحة التي تشمل صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ أرض – جو، والتي تم ضبطها قبالة الساحل اليمني في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وشباط/فبراير 2020، قد جاءت من إيران.
كما صادرت الولايات المتحدة شحنة أسلحة إضافية كانت متجهة إلى اليمن في حزيران/يونيو، بما في ذلك 200 قذيفة صاروخية والمزيد من الصواريخ.
Our maximum pressure campaign on the Iranian regime continues. Today, we designated two entities and one individual for providing material support to Mahan Air. If you do business with a designated global terrorist entity, you run the risk of being sanctioned.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 19, 2020
أعلاه، تغريدة للوزير بومبيو تقول: ’إن حملتنا، حملة الضغط الأقصى على النظام الإيراني، ما زالت مستمرة. اليوم، قمنا بتصنيف كيانين وفرد واحد لقيامهم بتقديم الدعم المادي لشركة ماهان إير. إذا كنت تتعامل مع كيان إرهابي عالمي مُصنف، فإنك تخاطر بالتعرض لعقوبات.‘
في الوقت ذاته، صنفت وزارة المالية الأميركية في 19 آب/أغسطس شركتين ومواطن إيراني على قائمة العقوبات لقيامهم بتزويد شركة ماهان إير للطيران بقطع غيار طائرات، في إشارة لتحذير قطاع الطيران من دعم شركة الطيران التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تنقل الأسلحة وتؤجج العنف.
وقد أدى تصنيف شركة ’بارثيا كارغو‘ (Parthia Cargo) وشركة ’دلتا بارتس سبلاي إف زي سي‘ لتوريد قطع الغيار (Delta Parts Supply FZC)، ومقرهما في الإمارات العربية المتحدة، على قائمة العقوبات، وكذلك أمين مهدوي، مالك شركة ’بارثيا كارغو‘، إلى تجميد أصول هذه الشركات في الولايات المتحدة ومنع التعامل مع الكيانات الأميركية.
وقال وزير المالية الأميركية، ستيفن تي منوشين، في 19 آب/أغسطس، “إن النظام الإيراني يستخدم ماهان إير كأداة لنشر أجندته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لدى الأنظمة الفاسدة في سوريا وفنزويلا، وكذلك الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.”