أعلن الرئيس بايدن عن تمويل بقيمة 810 ملايين دولار للدول الجزرية في المحيط الهادئ، كجزء من التزام الولايات المتحدة المتزايد تجاه الشركاء القدامى.
قال بايدن في كلمة يوم 29 أيلول/سبتمبر في أول قمة تضم دول جزر المحيط الهادئ والولايات المتحدة في واشنطن، والتي اجتذبت 15 دولة: إن “الأمن في المحيط الهادئ وسكان جزر المحيط الهادئ لا يزال مهمًا كما كان دائما بالنسبة لنا.”
وعلى مدى العقد الماضي، قدمت الولايات المتحدة مباشرة أكثر من 1.5 مليار دولار لجزر المحيط الهادئ، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان حقائق صادر عنه.
ويشمل المبلغ البالغ 810 ملايين دولار 130 مليون دولار لمعالجة عواقب تغير المناخ، الذي وصفه الرئيس بأنه “تهديد وجودي” لجزر المحيط الهادئ.
وسيساعد تمويل المناخ الدول الجزرية في المحيط الهادئ على الاستعداد للآثار المناخية على الصحة العامة والأمن الغذائي وتعزيز نظم الإنذار المبكر للظواهر الجوية الحادة. وسوف تستفيد من 400 مليون دولار إضافية من التمويل الخاص.
وقال بايدن إن قمة يومي 28 و29 أيلول/سبتمبر كانت “حول تعميق التزامنا الدائم تجاه بعضنا البعض حول مستقبلنا المشترك. التزامنا بمعالجة أزمة المناخ التي تهددنا جميعا.”
وكشف الرئيس النقاب عن أول استراتيجية شراكة في المحيط الهادئ لتحديد أولويات مشاركة الولايات المتحدة مع الدول الجزرية في المحيط الهادئ وتعزيز الازدهار في المنطقة. وتستند الاستراتيجية إلى استراتيجية الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الصادرة في شباط/فبراير والتي تؤكد التزام الولايات المتحدة تجاه شركائها في المحيطين الهندي والهادئ وتحدد الخطوات اللازمة لمزيد من التعاون.
We will continue to partner with Pacific Island Countries & territories on their most pressing challenges, including economic & environmental resilience, water & food security, health security, maritime domain awareness & strengthening democratic institutions & good governance. pic.twitter.com/U54BLX7ovr
— Department of State (@StateDept) September 28, 2022
أعلاه، تغريدة لوزارة الخارجية تقول: ’سنستمر في الشراكة مع دول وأقاليم جزر المحيط الهادئ بشأن تحدياتها الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك المرونة الاقتصادية والبيئية، والأمن المائي والغذائي، والأمن الصحي، والوعي بالمجال البحري، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد.‘
تشمل المساعدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا دعمًا من إدارة بايدن بمبلغ 600 مليون دولار كمساعدة اقتصادية على مدى 10 سنوات مرتبطة بمعاهدة التونا بجنوب المحيط الهادئ. وهذه المساعدة، إذا وافق عليها الكونغرس، ستدعم التنمية الاقتصادية المتعلقة بمصايد الأسماك، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والأمن البحري.
وستعمل إدارة بايدن مع الكونغرس لتحقيق التزامات التمويل هذه.
في اليوم الافتتاحي للقمة، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن “إن هذه القمة هي أحدث جهد من جانب هذه الإدارة للاستماع منكم مباشرة عن أولوياتكم، وأفكاركم، وآمالكم لمستقبل المنطقة والعالم، وخاصة كيف يمكننا العمل معًا لمحاولة تحقيقها.”
