أصدرت الولايات المتحدة لائحة اتهام ضد اثنين من قراصنة الحاسوب الإيرانيين الذين قاموا بتثبيت برمجيات خبيثة بهدف الابتزاز (برمجيات انتزاع الفدية) على أنظمة الكمبيوتر الهامة في مدن كبرى ومستشفيات وشركات أخرى بالولايات المتحدة. وكان الرجلان قد قاما بابتزاز 6 ملايين دولار فيما وصفته وزارة العدل بـ “الابتزاز الرقمي في القرن الواحد والعشرين”.
وقال مساعد المدعي العام الأميركي، برايان بنسكوفسكي، إن الاتهامات أثبتت أن الولايات المتحدة “ستلاحق بلا هوادة المجرمين الإلكترونيين الذين يلحقون الأذى بالمواطنين الأميركيين والشركات التجارية والمؤسسات الأميركية، بغض النظر عن المكان الذي يقيم فيه هؤلاء المجرمون”.
وقال نائب المدعي العام رود جيه روزنستاين إن فرامرز شاهی سوندی، البالغ من العمر 34 عامًا، ومحمد مهدى شاه منصورى، البالغ من العمر 27 عامًا، “استخدما القرصنة الإلكترونية والبرمجيات الخبيثة في التسبب في خسائر بأكثر من 30 مليون دولار لأكثر من 200 ضحية.”
وكان المتهمان قد قاما باختراق أنظمة شبكات الحاسوب في 10 ولايات أميركية وجامعة كالغاري في كندا، وإلحاق الأذى بأكثر من 200 بلدية ووكالة حكومية ومستشفى وغيرها من الهيئات العامة والخاصة.
وقام القرصانان باختراق مركز هوليوود الطبي الكنسي في لوس أنجلس ومستشفى كانساس للقلب في ويتشيتا، وغيرهما، و”استغلا بشكل خسيس حقيقة أن تلك الهيئات تعتمد على شبكات الحاسوب الخاصة بها لخدمة الجمهور والمرضى والمصابين دون انقطاع”، على حد قول كريغ كاربينيتو، المدعي العام الأميركي في نيوارك، بولاية نيوجيرسي.
وقال المدعون إن القرصانين الإيرانيين قاما باستغلال نقاط الضعف التي اكتشفاها عن بُعد، وقاما بتثبيت برمجيات خبيثة بهدف الابتزاز وطلب الفدية أتاحت لهما تشفير شبكات الحاسوب الخاصة بالأهداف، ثم طالبا بدفع مبالغ مالية بعملة البيتكوين، وهي عملة مشفرة مجهولة الهوية. وقامت الأسواق المالية لعملة البتكوين التي تتخذ من إيران مقرا لها بتحويل المدفوعات إلى عملة الريـال الإيراني.
وطبقا للائحة الاتهام فقد طالب القرصانان بفدية قبل أن يقدما مفاتيح فك التشفير للسماح للضحايا باستعادة السيطرة على أنظمتهم.
وكان القرصانان قد قاما بشن أول هجوم لهما في كانون الأول/ديسمبر 2015. أما آخر هجوم تم اكتشافه فقد حدث في 28 أيلول/سبتمبر 2018.
ومن المعتقد أن سوندی ومنصورى موجودان في إيران.
وقال كاربينيتو إن السلطات الأميركية “ستواصل العمل على وقف وإعاقة مثل هذه الأعمال الإجرامية وتحديد المسؤولين عنها، بغض النظر عن أي مكان في العالم قد يسعون للاختباء فيه.”