ألغت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على شركة شحن إيطالية وافقت على التوقف عن نقل النفط الفنزويلي إلى كوبا، مسلطة الضوء على فوائد التعاون مع التدابير المفروضة للحد من قيام نيكولاس مادورو بنهب الموارد الطبيعية للبلاد.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية الأميركية قد رفع في 3 تموز/يوليو العقوبات المفروضة على شركة ناقلات النفط من طراز بي بي (PB )، التي تتخذ من روما مقرا لها، وفقا لبيان صادر عن وزير المالية ستيفن منوشين. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أنهت الشركة عقدها مع شركة النفط الكوبية “كوباميتالز” التي تديرها الدولة.
وقال منوشين، “إن قرار وزارة المالية بإلغاء القيود المفروضة على شركة ناقلات النفط (PB ) وإلغاء الحظر المفروض على السفن التي سبق فرض عقوبات عليها بمثابة تذكير بأن التغييرات الإيجابية في السلوك يمكن أن تؤدي إلى رفع العقوبات”.
“ التشبث بكوبا“
وأشار منوشين الى أن مادورو يبيع الموارد الطبيعية الفنزويلية مقابل الدعم الكوبي لنظامه غير المشروع. وأضاف أن “مادورو يتمسك بكوبا للبقاء في السلطة ويشتري مخبرين عسكريين وعناصر استخبارات مقابل النفط”.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على ناقلات النفط التابعة لشركة (PB ) يوم 12 نيسان/ابريل عقب قيام الشركة بنقل شحنات من منتجات النفط الفنزويلي إلى كوبا. في ظل نظام مادورو السابق، كانت فنزويلا تحصل على بلايين الدولارات سنويا من عائدات النفط، ومع ذلك فإن 9 من أصل 10 فنزويليين كانوا يعيشون في فقر مدقع.
يذكر أن وزارة المالية فرضت، في 3 تموز/يوليو، عقوبات على شركة كوباميتالز التي تتخذ من هافانا مقرا لها، والتي تستورد النفط الفنزويلي. وبموجب هذه الخطوة فإن المواطنين الأميركيين ممنوعون من تقديم خدمات لشركة كوباميتالز، كما يتم تجميد أصول الشركة التي يمتلكها أو تخضع لسيطرة مواطنين أميركيين.
وفي شهر كانون الثاني/يناير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة، بتروليوس دي فنزويلا،(PDVSA)، في مسعى منها لأن يظل النفط الفنزويلي لأبناء شعبها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها صدر يوم 3 تموز/يوليو، “إن كل قطرة من النفط الفنزويلي يتم شحنها إلى كوبا يتم الاتجار بها من أجل توفير المزيد من ضباط الأمن والمخابرات وغيرهم من العاملين، ما يسلب ويفقر هذه الأمة التي كانت ذات يوم غنية، وينكر سيادة فنزويلا، ويطيل أمد معاناة الشعب الفنزويلي.”
