لا يكتفي الإرهابيون في سوريا بتدمير المعابد وتكسير المنحوتات القديمة في مواقع التراث الثقافي التي يسيطرون عليها، بل يقومون ببيع القطع الأثرية أيضًا. فهم ينهبون القطع النقدية، والتماثيل، والألواح القديمة المنقوشة وغيرها من القطع الأثرية التي لا تقدّر بثمن، ويعرضون بيعها في الأسواق السوداء في الشرق الأوسط وخارجه.
بإمكان قانون جديد صدر في الولايات المتحدة أن يساعد في منع دخول هذه الكنوز إلى الأسواق الأميركية المخصّصة للقطع الفنية والآثار.
استنادًا إلى بعض التقديرات، فإن تنظيم داعش الإرهابي الذي يطلق على نفسه الدولة الإسلامية في العراق والشام، تمكّن من تحصيل ما لا يقل عن 100 مليون دولار إلى خزينته الحربية من بيع الآثار المسروقة.
وكانت تدمر، المدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، من بين المواقع التاريخية الأكثر تضررًا، اذ شملت الأضرار فيها تدمير معبد بيل الشهير. وعلى الرغم من أن القوات الحكومية السورية استعادت المدينة في آذار/مارس، إلا أن الأضرار التي لحقت بهذه المواقع المهمّة ثقافيًا كانت جسيمة.
وقالت باتي غرستنبليث، أستاذة القانون في كلية دي بول للقانون، في شهادة لها أمام الكونغرس مؤخرًا، “لقد باتت المواقع الأثرية في سوريا، منذ اندلاع الثورة ضد نظام حكم الأسد في آذار/مارس 2011، تتعرّض للنهب على نطاق منظم وواسع”. يذكر أن غرستنبليث ترأس لجنة فدرالية تتولى مهمة تقديم النصح والمشورة للرئيس أوباما ووزارة الخارجية حول حماية التراث الثقافي.
وتضيف غرستنبليث أن التقارير تفيد أن داعش يقتطع لمصلحته نسبة 20 بالمئة من ريع القطع الأثرية الثمينة المسروقة من الحفريات الأثرية.
يمنح قانون حماية وصون الممتلكات الثقافية الدولية الرئيس الأميركي سلطة موسّعة لفرض قيود على واردات القطع الأثرية أو التحف والمصنوعات الفنية للشعوب القديمة من سوريا. ويساعد قانون أميركي مماثل في حماية الآثار العراقية والحفاظ عليها.
تبقى القيود المفروضة على الاستيراد سارية المفعول إلى حين التوصل إلى حل للأزمة في سوريا، وبإمكان الولايات المتحدة أن تتعاون مع الحكومة السورية في المستقبل للتوصل إلى طرق لمنع الإتجار بهذه الكنوز الثقافية.
وقالت ديبورا لير، الخبيرة في استراتيجية الأعمال الدولية التي ترأس الائتلاف المعني بحماية الآثار، إن “نهب الآثار يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي والتراث المشترك للإنسانية”.
