فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على ثلاثة من مواطني نيكاراغوا متهمين بارتكاب جرائم فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان، بمن فيهم مفوض الشرطة الوطنية في البلاد لإصداره توجيهات تقضي بضرب وقتل المتظاهرين السلميين.
وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية الأميركية في 5 تموز/يوليو أن الإجراءات الأميركية جاءت ردًا على الأزمة المستمرة في نيكاراغوا والعنف الذي أدى إلى مقتل 220 متظاهرًا على الأقل وإصابة ما يقرب من 1500 شخص.
وقالت وزارة المالية إن رد حكومة رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا على الاحتجاجات السلمية قد شمل ضرب الصحفيين وشن هجمات ضد محطات التلفزة والإذاعة المحلية والاعتداء على الأمهات اللائي أعربن عن حزنهن على مقتل أطفالهن.
وقالت هيذر نويرت، المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان صدر في 5 تموز/يوليو، إن العقوبات، بالإضافة إلى الإجراءات السابقة التي اتخذت، “تدل على أن الولايات المتحدة سوف تفضح وتحاسب المسؤولين عن حملة العنف والتخويف المستمرة التي تشنها حكومة نيكاراغوا ضد شعبها.”
وفي ما يلي أسماء أولئك الذين فُرضت عليهم العقوبات:
- فرانسيسكو خافيير دياز مادريز، مفوّض الشرطة الوطنية في نيكاراغوا، لارتكاب ما يُزعم أنها انتهاكات تشمل القتل خارج نطاق القانون تحت قيادته. وبحسب الأنباء الواردة فقد أشعلت شرطة نيكاراغوا النار في منزل في مدينة ماناغوا، ما أسفر عن مقتل أسرة مكونة من ستة أفراد – بينهم طفلان – وأطلقت النار على الجيران لمنعهم من القيام بأي محاولة للإنقاذ.
- فيدل أنطونيو مورينو بريونيس، زعيم منظمة شباب ساندينيستا التابعة لجبهة ساندنيستا الوطنية للتحرير، لإصداره الأوامر لشباب ساندينيستا بضرب المتظاهرين. كما زُعم أن مورينو شارك في الهجوم الذي أسفر عن مقتل الأسرة المكونة من ستة أفراد في ماناغوا. واتُهم مورينو بسرقة أموال من مشاريع بلدية ماناغوا واستخدام أموال البلدية لدفع تكاليف أنشطة جبهة ساندينيستا للتحرير الوطني.
- خوسيه فرانسيسكو لوبيز سينتينو، نائب رئيس شركة ألبانيسا، التي تستورد وتبيع المنتجات البترولية الفنزويلية، ورئيس شركة النفط الحكومية، بيترونيك، المملوكة لدولة نيكاراغوا، لاستخدامه منصبه لأجل منفعته الشخصية هو وعائلته. وتشمل جرائمه استخدام الشركات المملوكة للعائلة للفوز بالعقود الحكومية. كما يُزعم أن لوبيز قام بسحب أموال من مشاريع البنية التحتية عن طريق التفاوض على الرسوم الشخصية ووضع العديد من الأفراد في جميع أنحاء الحكومة لمساعدته على سرقة ملايين الدولارات.
وبموجب العقوبات، يتم حظر التصرف في أي أصول يملكها هؤلاء المسؤولون الثلاثة في الولايات المتحدة، ويُحظر عمومًا على المواطنين الأميركيين الانخراط في أية معاملات معهم.
وقد تمت الموافقة على هذه الإجراءات الأميركية بموجب قانون ماغنيتسكي الشامل للمساءلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للعام 2016، وهو قانون يتيح للولايات المتحدة أن تقوم بالإعلان عن أسماء الأفراد المتورطين، وتحديد جرائمهم، ومنعهم من استخدام النظام المالي الأميركي أو الانخراط في معاملات تجارية مع المواطنين الأميركيين.
