تسلط الولايات المتحدة الضوء على مدى التزامها بمنع الأعمال الوحشية والفظائع والتخفيف من حدتها والتصدي لها على الصعيد العالمي.
وقالت دينيس ناتالي، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون عمليات الصراع وتحقيق الاستقرار في فاعلية استضافها المعهد الأميركي للسلام في 16 أيلول/سبتمبر: “إننا عندما نقول “إن ذلك لن يتكرر أبدًا”، يجب أن يعني ذلك أكثر من مجرد كلمات”. وأضافت: “إنه لابد أن يعني هذا اتخاذ إجراءات واضحة وفي الوقت المناسب”.
تقوم الحكومة الأميركية بجمع البيانات لتقييم المخاطر وتحديد الأماكن التي تقع فيها الجرائم الوحشية والفظائع، وتدريب المسؤولين الأمنيين على منع الفظائع أو الحد منها، وتعزيز الجهود الدولية والمحلية المبذولة في مضمار العدالة والمساءلة.
وأشار ستيفن غيلين، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، إلى دورة تدريبية عُقدت في جوهانسبرغ في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019 وفعالية تدريبية افتراضية عُقدت هذا الصيف كأمثلة ملموسة على تحسين قدرة وزارة الخارجية على دعم هذه الأولوية الأميركية. وقد أجرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دورة تدريبية على منع الجرائم الوحشية والفظائع لموظفيها الميدانيين العاملين في منطقة الساحل في أفريقيا وكذلك في جنوب السودان.
يُلزم قانون إيلي فايزل لمنع الإبادة الجماعية والفظائع للعام 2018 الحكومة الأميركية باتباع استراتيجية لمنع الفظائع والحد منها والرد عليها.
Thanks to @USIP for a productive discussion on the USG's Atrocity Early Warning initiatives to prevent atrocities and hold perpetrators accountable. @StateDept is committed to implementing the #ElieWieselAct & ensuring that marginalized communities are #NeverAgain victimized. pic.twitter.com/FkAtkxOYPm
— Denise Natali (@CSOAsstSec) September 16, 2020
أعلاه تغريدة لدينيس ناتالي تقول، إنه بفضل برنامج الحكومة الأميركية للمناقشة المثمرة حول مبادرات الإنذار المبكر لمنع الفظائع ومحاسبة الجناة، تلتزم وزارة الخارجية بتنفيذ قانون إيلي فايزل وضمان عدم وقوع المجتمعات المهمشة ضحية مرة أخرى.
وقال مورس تان، السفير الأميركي المتجول للعدالة الجنائية في العالم: “إننا نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الفظائع والأعمال الوحشية، وتحقيق العدالة لضحايا الفظائع والأعمال الوحشية، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع والأعمال الوحشية”.
تؤيد الولايات المتحدة اتجاها جديدا في مجال العدالة الجنائية الدولية، وتطوير آليات دولية لجمع المعلومات، فضلا عن التزامات الحلفاء بالمساهمة ماليا في تحقيق الأهداف المشتركة.
ففي سوريا والعراق، اتخذت هذه الإجراءات شكل الدعم للآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبت في الجمهورية العربية السورية منذ العام 2011، والتي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2016، وفريق التحقيق المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش/الدولة الإسلامية، والذي أنشأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2017 لجمع وحفظ الأدلة على الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش والتي قد ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
من الضروري أن تعمل الدول على إزالة الخوف من الإبلاغ عن الجرائم الفظيعة من خلال التأكيد على أن الناجين والشهود سيكون لديهم مساحة آمنة لتبادل المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان.
تساهم الولايات المتحدة في البحث عن مجرمي الحرب المتهمين من خلال برنامج ’مكافآت ملاحقة جرائم الحرب‘ (War Crimes Rewards). يقدم هذا البرنامج ما يصل إلى 5 ملايين دولار للمعلومات التي تؤدي إلى اعتقال أو نقل أو إدانة أفراد معينين تم تصنيفهم أفرادًا مطلوب القبض عليهم لارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية من قبل محاكم دولية أو محاكم مختلطة. وقد ساهم برنامج المكافآت في أكثر من 20 حالة.
ويركز البرنامج حاليًا على الروانديين الستة الذين ما زالوا مطلقي السراح والمطلوب القبض عليهم لدورهم المزعوم في الإبادة الجماعية في رواندا في العام 1994. وقد قُبض مؤخرًا على أحد الروانديين المدرج في قائمة المطلوبين، فيليسيان كابوغا، في فرنسا. كابوغا متهم بتمويل الإبادة الجماعية والمشاركة في تأسيس محطة الإذاعة والتلفزيون الشهيرة (Radio Télévision Libre des Mille Collines)، التي كانت تبث خطاب الكراهية ضد التوتسي.
في الفعالية التي أقيمت بمعهد السلام الأميركي، أكدت كيرستن دي ماديسون، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، على الدور الهام للشرطة ومسؤولي العدالة الجنائية الآخرين في منع ارتكاب الفظائع والأعمال الوحشية.
تحدثت ماديسون أيضًا عن أهمية زيادة مشاركة المرأة في قطاع الأمن. فالنساء والفتيات يتأثرن بشكل غير متناسب بالنزاع وغالبًا ما يتم استهدافهن عن عمد بالعنف الجنسي. وعندما ترتفع نسبة النساء في قوات الشرطة، يزداد الإبلاغ عن العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.
تعمل وزارة الخارجية مع شركاء من بينهم ’المتحف التذكاري للهولوكوست بالولايات المتحدة‘ (The U.S. Holocaust Memorial Museum) لمساعدة ممارسي العدالة الجنائية على التعرف على عوامل الخطر وعلامات الإنذار المبكر التي تُنبئ بارتكاب الفظائع والأعمال الوحشية والتصدي لها.
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتعقب ومقاومة خطاب الكراهية الذي يمكن أن يكون علامة تحذير مبكرة للفظائع، وفقا لراين ماكانيل، مدير مركز منع النزاعات والعنف التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال ماكانيل إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تلعب بالمثل دورًا حاسمًا في دعم منع ارتكاب الفظائع والأعمال الوحشية من خلال معالجة عوامل الخطر الكامنة وتعزيز الصمود في مواجهة الصدمات التي يمكن أن تؤدي إلى فظائع جماعية. وتقوم الوكالة بهذا العمل من خلال موظفيها في جميع أنحاء العالم.
