قام الرئيس ترامب بإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الإيراني، في أيار/مايو، وقال إن الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات على إيران بعد فترة مدتها 180 يومًا لتقليص وإنهاء الأنشطة والمعاملات. وفي 7 آب/أغسطس، تعود العقوبات الأميركية على قطاع السيارات في إيران، والتجارة الإيرانية في الذهب والمعادن الأساسية الأخرى، وتداول عملتها، لتدخل إلى حيز التنفيذ.
سوف تبدأ الجولة الثانية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر وستعيد فرض العقوبات في المجالات التالية:
- مشغّلو الموانئ الإيرانية وقطاعات الطاقة والشحن وبناء السفن في إيران.
- معاملات إيران البترولية.
- معاملات المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني.
كما ستعيد جولة 5 تشرين الثاني/نوفمبر أيضًا إدراج مئات الأفراد والكيانات والسفن والطائرات التي كانت مدرجة في السابق على قوائم العقوبات.
قال الرئيس في 6 آب/أغسطس، “إن الولايات المتحدة ملتزمة التزامًا كاملًا بفرض جميع عقوباتنا، وسنعمل بشكل وثيق مع الدول التي تقوم بأعمال تجارية مع إيران لضمان الامتثال الكامل. الأفراد أو الكيانات التي تفشل في تقليص وإنهاء الأنشطة مع إيران تخاطر بتحمل عواقب وخيمة.”
وقال الرئيس إن حكومته قد أصدرت 17 جولة من العقوبات المتعلقة بإيران، وأدرجت في العقوبات 145 شركة وفردًا. وكان الرئيس قد أنهى مشاركة الولايات المتحدة في اتفاق إيران النووي في 8 أيار/مايو لأن الاتفاق لم يضع حدًا دائمًا لطموحات إيران النووية ولم يوقف أنشطتها العدائية الأخرى. لقد استغل النظام الإيراني النظام المالي العالمي لتشجيع الإرهاب، ودعم الأنظمة الوحشية، وزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك الحقوق الإنسانية لأبناء شعبه.
مساءلة الحكومات والشركات
بموجب الاتفاق النووي الإيراني، الذي أطلق عليه خطة العمل الشاملة المشتركة، سمحت الولايات المتحدة وبلدان أخرى وقّعت على الاتفاقية لشركات خارج الولايات المتحدة بالقيام بأعمال تجارية مع إيران وعدم تعرّضها لعقوبات.
في الفترة ما بين إعلان الرئيس والمواعيد التي تعود فيها العقوبات لتدخل إلى حيز التنفيذ، يجب على الأفراد والشركات المتأثرين بالعقوبات أن يقوموا بتقليص وإنهاء أعمالهم التجارية مع إيران وإلّا سيخاطرون بالتعرض لعقوبات.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في أيار/مايو الماضي عندما أعلن عن استراتيجية جديدة تجاه إيران، “نحن ندرك أن إعادة فرض العقوبات وحملة الضغط المقبلة على النظام الإيراني ستثير صعوبات مالية واقتصادية لعدد من أصدقائنا. كما أنها تفرض بالتأكيد تحديات اقتصادية لأميركا. فهذه أسواق تود شركاتنا أن تقوم بالبيع لها أيضًا. ونريد أن نسمع هواجسهم. لكننا سنحمّل المسؤولية لأولئك المنخرطين في معاملات محظورة في إيران.”
وبحلول تموز/يوليو، كانت أكثر من 50 شركة دولية قد أعلنت عن نيتها مغادرة السوق الإيرانية، لا سيما في قطاع الطاقة والقطاع المالي.
وقد حذرت الحكومة الأميركية الحكومات والقطاع الخاص من مخاطر الاستمرار في التعامل التجاري مع إيران وشدّدت على أن الإجراءات الأميركية إنما تستهدف الحكومة الإيرانية.
وقال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحفي عُقد في تموز/يوليو، “إن عقوباتنا لا ولم تستهدف السلع الإنسانية، لا الآن ولا في أي وقت.” وأضاف، “عقوباتنا تضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه ولا تستهدف الشعب الإيراني.”
وتعمل الحكومة الأميركية مع الحلفاء للضغط على النظام الإيراني من أجل التوصل إلى اتفاق نووي يغلق جميع السبل التي تؤدي لصنع سلاح نووي ويتناول الأنشطة الأخرى الخبيثة.
