الولايات المتحدة تقرر قطع جميع المساهمات التي تقدمها إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وتدعو المجتمع الدولي إلى إيجاد طرق جديدة لمساعدة الفلسطينيين.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، في بيان صدر في 31 آب/أغسطس، “إن الولايات المتحدة لن تواصل بعد الآن رصد المزيد من التمويل لهذه العملية التي تعاني قصورًا لا يمكن إصلاحه.”
وقالت: “إننا ندرك تمامًا، ونشعر بالقلق العميق إزاء الأثر الواقع على الفلسطينيين الأبرياء، وخاصة تلاميذ المدارس”.
وأضافت أن “هؤلاء الأطفال هم جزء من مستقبل الشرق الأوسط. والفلسطينيون، أينما يعيشون، وهم يستحقون ما هو أفضل مما يُعتبر نموذجًا لتوفير الخدمات تحركه الأزمات بلا نهاية.”
وستقوم الولايات المتحدة بتكثيف الحوار مع الأمم المتحدة والحكومات المضيفة للاجئين والأطراف المعنية الأخرى حول نماذج ومقاربات جديدة، “قد تشمل مساعدات ثنائية مباشرة من الولايات المتحدة وشركاء آخرين”، حسبما قالت نويرت.
والولايات المتحدة حتى الآن هي أكثر المانحين سخاءً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، التي أنشئت في العام 1949 لمساعدة اللاجئين النازحين بسبب الحرب العربية الإسرائيلية التي اندلعت في العام 1948.
وقد ساهمت بمبلغ 359 مليون دولار في العام 2017 كان الهدف منها أن تعمل وكالة الأونروا على إدارة المدارس وتقديم الرعاية الطبية وتوفير خدمات أخرى لأكثر من 5 ملايين فلسطيني في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
ومعظم الـ 5.4 مليون شخص الذين يُشار إليهم كلاجئين هم في الواقع متحدرون من اللاجئين الذين فرّوا أو فقدوا منازلهم في حرب 1948.
وانتقدت نويرت عملية “التوسع الذي لا نهاية له وبشكل مطرد” لأعداد المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ والتي تعتبر ضمن عمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وقالت إن الطريقة التي تُدار بها وتمول هي ببساطة “غير مستدامة”.
وقد قامت الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير بتخفيض آخر مدفوعاتها للأونروا إلى النصف إلى 60 مليون دولار، وقدمت إخطارًا بأنها لم تعد راغبة في تحمل حصة غير متناسبة من العبء.
وأشادت نويرت بالأردن ومصر والسويد وقطر والإمارات العربية المتحدة لتأييدهم تلك الخطوة “لكن الاستجابة الدولية الشاملة لم تكن كافية”.
وقد ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 6 بلايين دولار للأونروا منذ العام 1950 وأكثر من 5 بلايين دولار في شكل مساعدات مباشرة للفلسطينيين منذ العام 1994. وقد تدفق معظمها من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وكان الرئيس ترامب قد أمر في كانون الثاني/يناير بمراجعة ما إذا كانت مساعدة الولايات المتحدة للفلسطينيين تخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ولها قيمة بالنسبة إلى دافعي الضرائب الأميركيين.
وقد قامت وزارة الخارجية بإبلاغ الكونغرس يوم 24 آب/أغسطس أنها ستقتطع أكثر من 200 مليون دولار من مساعدات صندوق الدعم الاقتصادي.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، قد أعربت في حديث لها إلى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في 28 آب/أغسطس، عن شعورها بخيبة الأمل لأن الدول الأخرى في الشرق الأوسط لا تقدم إلا القليل من التمويل للأونروا. وقالت، “إذا لم تستثمر المنطقة في تلك المناطق، فلماذا يُقال إننا مخطئون لعدم الاستثمار في تلك المناطق؟ وأضافت أنهم ينبغي أن يساهموا بنصيب في ذلك. وأشارت هيلي إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر متبرع للأونروا. وأضافت “إننا سنكون شركاء لكم، ولكن على أساس الشراكة التي تقوم على أساس شيء تقتنعون به. أرونا أنكم تهتمون، ووقتها سنعود ونقرر إن كنا سنُعطي.”
وأعربت هيلي عن القلق من أن أموال الأونروا يُستخدم جزء منها في تمويل كتب دراسية تحتوي على دعاية مناهضة للأميركيين والإسرائيليين. وكانت الولايات المتحدة قد شجبت ممارسات المسؤولين الفلسطينيين دفع أموال لعائلات من سُجنوا أو قُتلوا بسبب ارتكابهم أعمالًا إرهابية.
ويُذكر أن الأونروا تعمل بمنأى عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين، المعروفة رسميًا باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والتي تنفق ما يقرب من 8 بلايين دولار سنويًا لمساعدة 20 مليون لاجئ آخر في 128 دولة. وقد ساهمت الولايات المتحدة بـ1.45 بليون دولار في تلك الجهود، وهو ما يساوي ثلاثة أمثال مساهمة أي دولة تليها.