تمتد حملة القمع التي تشنها الصين على أقلية الإيغور العرقية إلى ما وراء حدودها، إذ تصل حتى إلى أستراليا.
فقد صرح السفير الأميركي لدى أستراليا، آرثر بي كلڤهاوس جونيور، في حديث أدلى به لصحيفة أدڤرتايزر الأسترالية في آب/أغسطس، بأن عائلات أبناء الإيغور الذين يعيشون في أستراليا والذين يعارضون القمع الذي تمارسه الصين، قد “دفعت ثمنا باهظا. إذ يتم مراقبتهم بشكل واضح.”
كانت أستراليا من بين 30 دولة انضمت إلى الولايات المتحدة في فعالية أقامتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر تسلّط الضوء على ما وصفه نائب وزير الخارجية الأميركية جون سوليڤان بــ”حملة القمع الرهيبة” التي تشنها الصين ضد الإيغور وأعضاء الأقليات المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانغ الغربية.
التقى كلڤهاوس مع الإيغور لفهم مخاوفهم والضغط الواقع عليهم، بشكل أفضل. وقال كلڤهاوس بعد الاجتماع “إن حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التعبير، وحرية التجمع، تعني أن القوى الأجنبية لا تقوم بمتابعتك.”
القمع والاضطهاد في الصين
تنتمي طائفة الإيغور إلى المجموعة العرقية التركمانية التي تعيش في الغالب في شينجيانغ، أقصى غرب الصين. وهم مختلفون ثقافيا ولغويا ودينيا عن أغلبية سكان الصين من طائفة الهان.
ومنذ نيسان/أبريل 2017، تقوم السلطات الصينية بتنفيذ حملة قمع واضطهاد لمحو الهوية العرقية والدينية للإيغور من خلال احتجاز أكثر من مليون فرد من الإيغور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى في المعسكرات. وهناك تقارير موثوقة أفادت بحدوث وفيات، وإجبار على العمل، وحالات تعذيب في بعض معسكرات الاعتقال في شينجيانغ.
أما بالنسبة لأولئك الذين تجنبوا معسكرات الاعتقال، فقد أصبحت شينجيانغ بالفعل سجنا بلا أسوار تستخدم فيه السلطات مجموعة من أدوات المراقبة الفائقة والمنخفضة التكنولوجيا – بما في ذلك الكاميرات الأمنية المزودة بتقنية التعرّف على الوجوه – وأساليب الترهيب والتخويف.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد فرضت مؤخرًا قيودًا على تأشيرات السفر للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شينجيانغ، وحظرت على الشركات الأميركية تصدير منتجات معينة إلى شركات التكنولوجيا الصينية يمكن أن تساعد في مثل هذه الانتهاكات، حسبما قال وزير الخارجية مايكل بومبيو.
