تؤيد الولايات المتحدة والشركاء الدوليون مطالب الشعب البورمي بتحقيق الديمقراطية ويطالبون بوضع حد للعنف الذي يمارسه العسكر ضد المحتجين السلميين.
فمنذ استيلائه على السلطة في الأول من شباط/ فبراير، يقود الجيش البورمي حملة عنيفة ضد الدعوات المطالبة بتحقيق الديمقراطية، إذ أقدم على قتل أكثر من 800 شخص، بمن في ذلك العديد من الأطفال، واحتجز أكثر من 4300 آخرين.
وقال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان مشترك صدر في 23 شباط/فبراير: “إننا ندين أعمال التخويف والاضطهاد التي تمارس ضد معارضي الانقلاب. إذ يجب وقف الاستهداف المنهجي للمحتجين والأطباء والمجتمع المدني والصحفيين.”
تضم مجموعة الدول السبع الكبرى كلا من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة. كما انضم إلى البيان أيضا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي.
وكانت الولايات المتحدة والدول الشريكة قد فرضت عقوبات على كبار الضباط العسكريين البورميين الضالعين في الانقلاب والهجمات على المتظاهرين السلميين، واتخذت إجراءات ضد الشركات البورمية التي تدعم الجيش.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في 21 نيسان/إبريل، معلنا فرض عقوبات على شركتين بورميتين مملوكتين للدولة: “إننا سنواصل دعم شعب بورما في جهوده المبذولة لرفض هذا الانقلاب، وندعو النظام العسكري إلى وقف العنف، وإطلاق سراح جميع المحتجزين ظلما، وإعادة مسار بورما صوب الديمقراطية”.
الموضوع التالي يقدم تحديثات دورية عن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمنع انتهاكات الجيش البورمي لحقوق الإنسان وحمله على الكف عنها.
13 تموز/يوليو
فرضت الولايات المتحدة وشركاؤها مؤخرًا عقوبات جديدة ردًا على قيام الجيش البورمي بتقويض الديمقراطية وممارسة العنف ضد شعب بورما.
قال بلينكن في 2 تموز/يوليو، معلنا فرض عقوبات على 22 من المسؤولين البورميين وشركات التعدين والتكنولوجيا البورمية التي تدعم النظام، “إننا سنواصل اتخاذ إجراءات إضافية وفرض تكاليف على الجيش وقادته إلى أن يعكسوا مسارهم ويمهدوا طريق العودة إلى الديمقراطية.”
وهذه القيود التي تم فرضها تمنع الكيانات الخاضعة للعقوبات من التعامل مع الولايات المتحدة وتأتي في الوقت الذي يجري فيه بناء إجماع دولي ضد النظام العسكري.
في قرار صدر في 18 حزيران/يونيو، أدانت 119 دولة عضوًا في الأمم المتحدة عنف الجيش البورمي ودعمت الجهود الإقليمية لحل الأزمة.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير في إعلانه عن القرار “لن يستمر نظامٌ مبني على الوحشية وإراقة الدماء.”
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 21 حزيران/يونيو فرض عقوبات جديدة على المسؤولين العسكريين والشركات البورمية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب “إننا، إلى جانب حلفائنا، نفرض عقوبات على الشركات المرتبطة بالمجلس العسكري في ميانمار، مستهدفين الموارد المالية لهذا النظام غير الشرعي.”
26 أيار/مايو
تتخذ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا إجراءات ضد النظام العسكري في بورما ردا على أعمال العنف التي يمارسها الجيش البورمي ضد المدنيين ورفضه السماح بعودة بورما إلى الديمقراطية.
وفي 17 أيار/مايو، صنفت الولايات المتحدة 16 شخصا والمجلس الإداري للدولة، وهو الهيئة الحاكمة للنظام العسكري، لفرض عقوبات عليهم. ومن بين المستهدفين، 13 عضوا رئيسيا في النظام العسكري، في حين أن ثلاثة منهم لهم صلة بالمسؤولين السابقين في النظام الذين كان قد تم تصنيفهم.
كما تقوم كل من المملكة المتحدة وكندا أيضا باتخاذ خطوات لفرض تكاليف عقابية على النظام.
The U.S. is designating Burma’s State Administrative Council and 16 individuals connected to the military regime. We take this action alongside the UK and Canada, who are also imposing costs on the regime. Thank you to my counterparts, @DominicRaab @MarcGarneau, for your efforts.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 17, 2021
أعلاه تغريده نشرها الوزير أنتوني بلينكن على حسابه في موقع تويتر تقول، من المقرر أن تصنف الولايات المتحدة مجلس إدارة الدولة في بورما و16 فردا على صلة بالنظام العسكري، لفرض عقوبات عليهم. ونحن نتخذ هذا الإجراء جنبا إلى جنب مع المملكة المتحدة وكندا، اللتين تفرضان أيضا تكاليف على النظام. شكرا لنظيريّ، دومينيك راب ومارك غارنيو، على جهودكما.
من ناحية أخرى، قال بلينكن في تصريح أدلى به يوم 17 أيار/مايو: “كما ذكر الرئيس بايدن، ستواصل الولايات المتحدة تعزيز مساءلة المسؤولين عن الانقلاب. وإن الإجراءات التي اتخذناها اليوم تؤكد عزمنا وتصميم شركائنا على ممارسة الضغط السياسي والمالي على النظام طالما أنه يخفق في وقف العنف واتخاذ إجراءات ذات مغزى لاحترام إرادة الشعب”.
وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة بعد اعتداء النظام العسكري على مندات (Mindat)، الواقعة في غرب بورما، بطائرات الهليكوبتر الحربية وبالمدفعية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة مدنيين، وفقا لإذاعة آسيا الحرة.
24 أيار/مايو
قام جيش بورما بإغلاق شبكة الإنترنت مرارًا لإبقاء قبضته على السلطة، منتهكًا حق الشعب البورمي في الوصول إلى المعلومات ومتسببًا في شلّ اقتصاد البلاد.
جدير بالذكر أن الوصول إلى المعلومات هو حق أساسي من حقوق الإنسان منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحظر الإنترنت يفرض مجموعة من التكاليف، من إغلاق الأعمال التجارية عبر الإنترنت إلى تعريض الصحة العامة والإمدادات الغذائية للخطر.
#Myanmar’s military and police must ensure the right to peaceful assembly is fully respected and demonstrators are not subjected to reprisals. Internet and communication services must be fully restored to ensure freedom of expression and access to information. https://t.co/CvT0P4hVSo
— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 6, 2021
أعلاه، تغريدتان لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأولى تقول: ’يجب على الجيش والشرطة في ميانمار ضمان الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي وعدم تعريض المتظاهرين لأعمال انتقامية. ويجب استعادة خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل كامل لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.‘ والثانية تقول: ’ميشال باشليه (مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) تشعر بقلق بالغ بشأن ميانمار، ويتضمن ذلك التقارير التي تفيد بأنه تم اعتقال 45 شخصًا على الأقل. وتحث على إطلاق سراحهم، كما تحث جميع الدول ذات النفوذ على اتخاذ خطوات لمنع انهيار المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان الهشة في ميانمار.‘
7 نيسان/إبريل
انضمت الولايات المتحدة إلى أكثر من 75 دولة والاتحاد الأوروبي في إصدار بيان في الأول من نيسان/إبريل يدعو جيش بورما إلى الإفراج عن جميع المعتقلين ظلمًا، بمن فيهم الصحفيون المسجونون، وإنهاء هجماته ضد الشعب البورمي.
وقالت مجموعة أصدقاء حماية الصحفيين التابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك “نحن نشعر بالفزع من تصاعد العنف في ميانمار وقتل المتظاهرين والاعتقالات التعسفية وممارسة العنف، بما في ذلك ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام. إننا ننضم إلى الدعوة للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا.”
1 نيسان/إبريل
في 30 آذار/مارس، حثّ بلينكن الشركات الدولية على إعادة النظر في التعاملات التجارية التي تدعم جيش بورما. وقد قامت شركات مثل شركة المشروبات اليابانية كيرين (Kirin) وشركة بوسكو للفولاذ المطلي والملون (POSCO Coated & Color Steel) الكورية الجنوبية بقطع العلاقات مع الشركات البورمية التي تدعم الجيش لأنها تتجاهل الدعوات إلى الديمقراطية.
وفرضت الولايات المتحدة والشركاء الدوليون عقوبات على المسؤولين العسكريين البورميين المسؤولين عن الانقلاب والهجمات على المتظاهرين السلميين. وفي 25 آذار/مارس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين ووحدات عسكرية مسؤولة عن إطلاق النار على الحشود وهجمات أخرى على المتظاهرين السلميين.
وفي 22 آذار/مارس، حدد الاتحاد الأوروبي 11 فردًا على صلة بالانقلاب والعنف اللاحق وفرض عليهم عقوبات، بمن فيهم بعض المسؤولين الذين استهدفتهم بالفعل العقوبات الأميركية.
وقد أدان وزراء دفاع اثنتي عشرة دولة، بما فيها أستراليا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، استخدام الجيش البورمي للقوة المميتة ضد أشخاص غير مسلحين، وذلك في بيان مشترك يوم 27 آذار/مارس.
وقال المسؤولون “إن أي جيش محترف يتبع المعايير الدولية للسلوك وهو مسؤول عن حماية – وليس إيذاء – الأشخاص الذين يخدمهم.”