انضمت المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى في جهودها الرامية لضمان بقاء الجيل الخامس من شبكات الاتصال اللاسلكية آمنة.
وأعلن وزير الثقافة والتكنولوجيا الرقمية في المملكة المتحدة أوليفر دودن في 14 تموز/يوليو أن بلاده حظرت استخدام المعدات التي تصنعها شركة هواوي لصناعة أجهزة الاتصالات الصينية في شبكات الجيل الخامس المستقبلية والتخلص التدريجي من معدات الشركة من شبكات الجيل الخامس المستخدمة حاليا.
وقال دودن في كلمة له أمام البرلمان البريطاني، “إن أفضل سبيل لتأمين شبكاتنا هو أن يتوقف المشغلون عن استخدام معدات هواوي الجديدة والمتأثرة لبناء شبكات الجيل الخامس المستقبلية في المملكة المتحدة. “وإن أمن ومرونة شبكات الاتصالات لدينا أمر بالغ الأهمية”.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو عن دعمه لقرار المملكة المتحدة بهذا الخصوص.
وقال في بيان صدر يوم 14 تموز/يوليو “ينبغي أن تتمكن الدول من أن تثق بأن معدات الجيل الخامس وبرمجياته لن تهدد الأمن القومي أو الأمن الاقتصادي أو الخصوصية أو الملكية الفكرية أو حقوق الإنسان.”
تنضم المملكة المتحدة إلى إجماع دولي متزايد بشأن المخاطر غير المقبولة لاستخدام معدات من شركات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية الموجودة في الصين.
ولطالما حذر المسؤولون الأميركيون بأن قوانين جمهورية الصين الشعبية التي تفرض على بائعي أجهزة ومعدات الاتصالات الصينيين دعم أجهزة الاستخبارات الصينية تخلق مخاطر أمنية جسيمة، بما في ذلك سرقة البيانات وتعطيل الخدمات الأساسية.
وشركة هواوي، على وجه الخصوص، لديها تاريخ طويل في تسهيل التجسس وسرقة الملكية الفكرية. وقد وصفت وزارة الخارجية الأميركية هواوي بأنها “ذراع المراقبة التابع للحزب الشيوعي الصيني” الذي يقوم بمراقبة المنشقين السياسيين ويمكنّها في عمليات الاعتقالات الجماعية للإيغور وغيرهم من الأقليات في شينجيانغ.
وقد فرضت وزارة الخارجية في 15 يوليو/تموز قيودا على تأشيرات الدخول لبعض موظفي شركة هواوي وموظفي شركات تقنية صينية أخرى لردعهم عن دعم انتهاكات حقوق الإنسان في بكين.
وقالت الوزارة في بيانها الصادر يوم 15 تموز/يوليو، “إنه ينبغي على شركات الاتصالات حول العالم أن تعتبر هذا الأمر تحذيرا بأنها إن كانت تتعامل مع هواوي، فإنها تتعامل مع منتهكي حقوق الإنسان”.
