ذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال جولته التي قام بها إلى أوروبا في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر إن الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي يقفان متحدين في مواجهة العدوانية في العالم.
وقال بلينكن عن ناتو خلال الاجتماع الوزاري للحلف في ريغا بلاتفيا ” إن الحلف حاسم الأهمية لأمننا.” وأضاف أنه ” مبني على القيم المشتركة. وإنه يمثل قوة متينة للاستقرار في أوروبا وأميركا الشمالية.”

وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة وناتو ملتزمان تماما بأمن أوكرانيا، وأكد مجددا على قلق الإدارة الأميركية إزاء حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وأشار بلينكن إلى أن ” الولايات المتحدة لا تزال ثابتة في دعمنا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وملتزمة بشراكتنا الأمنية مع أوكرانيا.” ولكنه حذر روسيا قائلا “إننا مستعدون لفرض تكاليف باهظة في حالة حدوث مزيد من العدوان الروسي في أوكرانيا.”

كما حضر الوزير الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي عقدي في الفترة من 1 إلى 2 كانون الأول/ديسمبر. ووصف بلينكن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأنها “مؤسسة لا تقدر بثمن” لأن نظرتها للأمن تشمل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية للحكومة.
وأثناء وجوده هناك، التقى بلينكن بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضغط على روسيا للحد من حشد قواتها بالقرب من أوكرانيا، والالتزام بوقف إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق مينسك، والسماح لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالوصول الكامل إلى المنطقة.

وقال بلينكن “إن السبيل الأمثل لتجنب حدوث أزمة يكون من خلال الدبلوماسية”. ولكنه حذر من أنه “إذا ما قررت روسيا مواصلة المواجهة، فستكون هناك عواقب وخيمة.”
كما أن الولايات المتحدة وحلفاؤها حمّلوا أيضا بيلاروسيا المسؤولية عن أفعالها. وأعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على 32 فردا وكيانا في بيلاروسيا لدورهم في دعم حملة القمع التي يشنها الرئيس أليكساندر لوكاشينكا.
وحثّ بلينكن بيلاروسيا على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإجراء انتخابات نزيهة تحت مراقبة مستقلة ووقف تهريب المهاجرين على طول حدودها. كما أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا فرض عقوبات على بيلاروسيا.

خلال زيارته، سلط بلينكن الضوء على الروابط بين الحرية والاستقرار، وبين القمع الداخلي والعدوان عبر الحدود. وقال “لقد رأينا كيف أن الدول التي تنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان في الداخل تزرع عدم الاستقرار في البلدان الأخرى، وكيف أن الحكام الذين يسيئون استخدام سلطتهم ويتجاهلون حقوق شعوبهم يمنحون الترخيص لقادة في أماكن أخرى للفعل الشيء نفسه.”
وأضاف أن “السلام الدائم والازدهار يتطلبان احترام سيادة وسلامة أراضي البلدان وحقوق الإنسان لجميع الشعوب.”