فرضت الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون عقوبات على كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية بسبب ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الإيغور في شينجيانغ.
في 22 آذار/مارس، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن تطبيق عقوبات ماغنيتسكي العالمية بالتنسيق مع كندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين كبار تابعين لكيانين من جمهورية الصين الشعبية ينفذان سياسات بكين القمعية ضد الإيغور والأقليات العرقية الأخرى ذات الغالبية المسلمة في شينجيانغ.
وقال بلينكن في بيان “وسط تنديد دولي متزايد، تواصل جمهورية الصين الشعبية ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ.” وأضاف “نحن سنواصل الوقوف مع حلفائنا في جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى وضع حد فوري لجرائم جمهورية الصين الشعبية وتحقيق العدالة للعديد من الضحايا.”
تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة كلا من تشين مينغو، مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ؛ ووانغ جونتشنغ، سكرتير الحزب لجهاز شينجيانغ للإنتاج والبناء. والجهاز يخضع لأوامر كبار قادة جمهورية الصين الشعبية ويتحكم في 20% من النشاط الاقتصادي في شينجيانغ.
The U.S. is designating two People’s Republic of China officials under our Global Magnitsky sanctions in connection with serious human rights abuses in Xinjiang. We stand united with the UK, Canada, and the EU in promoting accountability for those who abuse human rights.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 22, 2021
أعلاه، تغريدة للوزير أنتوني بلينكن يقول فيها: ’الولايات المتحدة أدرجت على قائمة العقوبات اثنين من مسؤولي جمهورية الصين الشعبية بموجب عقوبات ماغنيتسكي العالمية فيما يتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شينجيانغ. نحن نقف متحدين مع المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي في تشجيع المساءلة لأولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان.‘
ووفقا لجماعات حقوقية، فإن جمهورية الصين الشعبية تحتجز، منذ العام 2017، أكثر من مليون من الإيغور وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة في معسكرات في شينجيانغ. وتفرض حملة القمع على الإيغور العمل القسري والمراقبة الجماعية، فضلا عن تعقيم نساء الأقليات لمنعهن من الإنجاب.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان صدر في 22 آذار/مارس، معلنا فيه فرض عقوبات على أربعة مسؤولين كبار في مكتب الأمن العام في شينجيانغ، “لا يمكن تجاهل الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في شينجيانغ. إننا، وبالعمل مع شركائنا الدوليين، نفرض عقوبات موجّهة لمحاسبة المسؤولين.”
ودعا وزير الخارجية الكندي مارك غارنو جمهورية الصين الشعبية إلى إنهاء حملتها الممنهجة للقمع ضد الإيغور. وقال في بيان صدر في 22 آذار/مارس، “إننا ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في شينجيانغ على يد الدولة الصينية.”
كما فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على العديد من الكيانات أو المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية الخاضعين بالفعل لعقوبات أميركية، بما في ذلك جهاز شينجيانغ للإنتاج والبناء وجو هايلون نائب سكرتير الحزب السابق في شينجيانغ.
وهذه العقوبات تجمّد أصول وأرصدة المسؤولين والكيانات وتمنع السفر إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو كندا. ولا يجوز لمواطني الدول التي فرضت العقوبات القيام بأعمال تجارية مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.
وقال بلينكن، وراب، وغارنو، في بيان مشترك صدر في 22 آذار/مارس، “نحن متحدون في دعوة الصين إلى إنهاء ممارساتها القمعية ضد مسلمي الإيغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ. وسنواصل الوقوف معًا لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.”
