تطالب الولايات المتحدة وعشرات البلدان الأخرى المؤسسة العسكرية في بورما بإطلاق سراح جميع المعتقلين ظلما وبهتانا، بمن في ذلك الصحفيون المسجونون، وإنهاء العنف الذي تمارسه ضد الشعب البورمي.
وقالت مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة لحماية الصحفيين في بيان مشترك صدر في 1 نيسان/إبريل: “لقد شعرنا بالجزع إزاء تصاعد العنف في ميانمار وقتل المتظاهرين والاعتقالات التعسفية والعنف، بما في ذلك ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام”. وأضاف البيان “إننا نضم صوتنا إلى الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا”.
فمنذ أن استولت على مقاليد السلطة بانقلاب نفذته في الأول من شباط/ فبراير، اتخذت المؤسسة العسكرية البورمية إجراءات صارمة ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية وغيرهم، فقتلت أكثر من 500 شخص واحتجزت أكثر من 2000 آخرين، بمن في ذلك الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام.
وقد انضمت الولايات المتحدة إلى أكثر من 75 دولة والاتحاد الأوروبي في البيان، بمن فيهم مندوبو فرنسا واليونان وليتوانيا في الأمم المتحدة، الذين يرأسون مجموعة الأصدقاء، التي تأسست في العام 2016.
BURMA UPDATE: The U.S. together w/ 79 countries & the EU, jointly call for an immediate end to assaults on journalists & media workers in Burma, an accounting of those reported missing, & transparent investigations into allegations of human rights abuses. https://t.co/XaTZaGm2VG
— U.S. Asia Pacific Media Hub (@eAsiaMediaHub) April 2, 2021
أعلاه تغريدة نشرها المركز الإعلامي الأميركي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تقول،
آخر تطورات الأحداث الحاصلة في بورما: تدعو الولايات المتحدة بالاشتراك مع 79 دولة والاتحاد الأوروبي إلى وضع حد فوري للاعتداءات على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في بورما، والكشف عن مصير أولئك المعتبرين في عداد المفقودين، وإجراء تحقيقات شفافة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وتشجب مجموعة الأصدقاء الانتهاكات التي يرتكبها الجيش بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، فضلا عن استخدامه إغلاق الإنترنت لحجب المعلومات والحد من قدرة المتظاهرين على التنظيم.
وتقول المجموعة: “إنه يجب أن يكون الصحفيون أحرارا في كتابة التقارير الإخبارية عن التطورات في البلاد، بما في ذلك الاحتجاجات، دون خوف من الانتقام أو الترهيب. إذ إن التقارير الإخبارية المستقلة تعتبر الأكثر أهمية” لمواجهة المعلومات المضللة وتقديم الحقائق عن الأحداث الحاصلة في البلاد.
في شباط/ فبراير، انضم وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى نظرائه من مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي في الدعوة للعودة إلى الديمقراطية في بورما ووضع حد للعنف العسكري ضد المتظاهرين السلميين.
وكانت الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون قد فرضوا عقوبات على المسؤولين العسكريين البورميين المسؤولين عن أعمال العنف والشركات التي تدعمهم.