أخذت الولايات المتحدة التزامها بالعودة السلمية لمسار بورما نحو الديمقراطية إلى الساحة العالمية.
وفي كلمة ألقاها أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجه الرئيس بايدن رسالة مفادها أن الديمقراطية موجودة في كل مكان. وأضاف أنها “تعيش في الناشطين المناهضين للفساد، وفي المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي الصحفيين، وفي المتظاهرين من أجل السلام على خطوط المواجهة لذلك النضال في بيلاروسيا، وبورما، وسوريا، وكوبا، وفنزويلا، وفي كل مكان فيما بينها.”
وفي اجتماعات عقدها مع الشركاء الدوليين في 23 أيلول/سبتمبر في الجمعية العامة في نيويورك، شدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين على الحاجة الملحة للضغط على النظام العسكري البورمي لإنهاء حكمه العنيف.
والتقى مستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت في 23 أيلول/سبتمبر مع الممثل الدائم لبورما لدى الأمم المتحدة كياو مو تون وممثلي حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار المؤيدين للديمقراطية في بورما لمناقشة الحاجة إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في بورما. كما ناقشا تعزيز الدعم لشعب بورما في المعركة التي تخاض ضد كوفيد-19.
.@StateDept Counselor Derek Chollet met today in New York with Burmese UN Permanent Representative @KyawTun62907405. He also met with representatives of @NUGMyanmar. They highlighted the importance of a swift return to democracy and rule of law in Burma. https://t.co/TNnnbbEBlJ pic.twitter.com/TNPNqg4ykC
— U.S. Embassy Burma (@USEmbassyBurma) September 23, 2021
أعلاه تغريدة نشرتها السفارة الأميركية في بورما على موقع تويتر تقول: التقى المستشار ديريك شوليت اليوم في نيويورك مع الممثل الدائم لبورما لدى الأمم المتحدة كياو مو تون واجتمع أيضا مع ممثلي حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار، وسلطوا الضوء على أهمية العودة السريعة إلى الديمقراطية وسيادة القانون في بورما.
وذكرت وزارة الخارجية أن شوليت خلال الاجتماع “أعاد التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لجميع أولئك الذين يعملون من أجل استعادة مسار الديمقراطية في بورما بشكل سلمي.”
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، في بيان صدر في 22 أيلول/سبتمبر “يجب على المجلس العسكري أن يوقف العنف فورًا، وأن يطلق سراح جميع المعتقلين ظلمًا”، وأن يُعيد بورما إلى مسار الديمقراطية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على القادة العسكريين وغيرهم من المسؤولين عن الإطاحة بالحكومة المنتخبة في بورما في الأول من شباط/فبراير. وقد أدت حملة القمع العنيفة التي شنها النظام العسكري ضد المتظاهرين السلميين إلى مقتل أكثر من 1100 شخص، من بينهم العديد من الأطفال. كما اعتقل النظام أكثر من 6 آلاف شخص، ما أثار إدانة دولية.
وفي الأمم المتحدة، ناقش بلينكن وزعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ضرورة الضغط على جيش بورما للالتزام بخطة توافق النقاط الخمس لرابطة دول جنوب شرق آسيا لإعادة بورما إلى مسار الديمقراطية.
