بيان حقائق
استعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا
وزارة الخارجية الأميركية
أعلن الرئيس أوباما في 1 تموز/يوليو 2015، عن القرار التاريخي المتعلق باستعادة إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين كوبا والولايات المتحدة الأميركية، وذلك اعتبارًا من 20 تموز/يوليو. كما أبلغت وزارة الخارجية الأميركية أيضًا الكونغرس عن عزمها رفع مستوى مكتب رعاية المصالح الأميركية في العاصمة الكوبية هافانا، إلى سفارة للولايات المتحدة الأميركية في هافانا، ابتداءً من نفس التاريخ. وهذه خطوات مهمة في طريق تنفيذ التوجه الجديد في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا التي أعلن عنها الرئيس أوباما في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014.
في 1 تموز/يوليو، تبادل قسما المصالح الأميركية والكوبية خطابات إعلان نوايا رئاسية مشتركة لإعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في 20 تموز/يوليو 2015. وأكد الرئيس أوباما أن الحكومتين قد وافقتا على تطوير علاقات تتسم “بالاحترام والتعاون” على أساس المبادئ الدولية، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
ستواصل السفارة الأميركية أداء المهام الحالية لمكتب رعاية المصالح الأميركية، بما في ذلك الخدمات القنصلية، وتشغيل القسم السياسي والاقتصادي، وتنفيذ برنامج الدبلوماسية العامة، وسوف تستمر في تعزيز احترام حقوق الإنسان. ستسمح السفارة الأميركية لأن تعزز الولايات المتحدة مصالحنا وقيمنا بصورة أكثر فعالية وبزيادة التواصل مع الشعب الكوبي.
سوف تعمل السفارة الأميركية في هافانا مثل السفارات الأخرى في المجتمعات المقيدة للحريات في جميع أنحاء العالم، وسوف تعمل بانسجام مع قيمنا وسياسة الرئيس. وسوف يكون الدبلوماسيون قادرين على الاجتماع وتبادل الآراء مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية. وسوف يكون رئيس البعثة جيفري دي لورنتس المسؤول الأول في السفارة الجديدة، وسيشغل منصب القائم بالأعمال.
إن تطبيع العلاقات عملية طويلة ومعقدة تتطلب استمرار التفاعل والحوار بين الحكومتين، على أساس الاحترام المتبادل. وسيكون لدينا مجالات تعاون مع الكوبيين، كما ستكون هناك خلافات مستمرة بيننا. وحيثما يكون لدينا خلافات، سوف يسمح لنا انخراطنا العميق عبر العلاقات الدبلوماسية بالتعبير عن هذه الاختلافات بشكل واضح، ومباشر، وعند الاقتضاء، علنًا. وخلال كامل انخراطنا الدبلوماسي، سوف تظل الولايات المتحدة تركز اهتمامها على اتاحة التمكين للشعب الكوبي ودعم بروز كوبا الديمقراطية، والمزدهرة، والمستقرة.
الحظر المفروض على كوبا لا يزال قائمًا، وهو يتطلب اتخاذ إجراءات تشريعية لرفعه. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال القواعد التنظيمية المفروضة على السفر إلى كوبا سارية المفعول على المواطنين الأميركيين. وسيواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة المالية الأميركية إدارة الأنظمة التي تزود التراخيص العامة للفئات الـ12 بالسفر بترخيص إلى كوبا.
ليست لدى الحكومة خطط لتغيير سياسة الهجرة الحالية، بما في ذلك قانون التعديل الكوبي. وتواصل الولايات المتحدة دعم الهجرة الآمنة والقانونية والمنظمة من كوبا إلى الولايات المتحدة والتنفيذ الكامل لاتفاقات الهجرة القائمة مع كوبا.