ما لم يتدخل المجتمع الدولي، فقد يحصل نيكولاس مادورو على مقعد مندوب في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الرغم من سجله الحافل بالوحشية والقمع.
عندما يجري التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب أعضاء جدد لمجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 مقعدا في 17 تشرين الأول/أكتوبر، ستكون فنزويلا واحدة من ثلاث دول مرشحة لشغل مقعدين يمثلان أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وتوطئة لذلك التصويت، أشار الكثيرون في المجتمع الدولي إلى سجل نظام مادورو السابق المزري في مجال حقوق الإنسان. وفي الواقع، فقد صوت المجلس مؤخرا في دورته الثانية والأربعين لإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى فنزويلا للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقال نائب وزير الخارجية جون سوليفان في كلمة له في اجتماع لوزراء خارجية المنطقة عقد في أيلول/سبتمبر، “لقد شهدنا كيف يقوم هذا النظام بإسكات وسائل الإعلام والمعارضين في السجون ويحاول تفكيك جميع عناصر الديمقراطية، بما في ذلك الجمعية الوطنية”.
كما أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت في تقرير صدر في 4 تموز/يوليو مادورو ومعاونيه لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يقرب من 7 آلاف جريمة قتل خارج نطاق القضاء منذ العام 2018، والتعذيب، والسجن بدوافع سياسية، وتجريم الاحتجاج والنقد للحكومة.
وأشار تقرير للمتابعة أصدرته المفوضة السامية في أيلول/سبتمبر إلى أنه كان هناك، في شهر تموز/يوليو وحده، 57 حالة قتل جديدة يُزعم وقوعها خارج نطاق القضاء على أيدي قوة الشرطة الخاصة بمادورو.
واليوم، نتيجة لفساد نظام مادورو السابق وسوء إدارته، يعيش 90٪ من الفنزويليين في فقر، وفرّ أكثر من 4 ملايين إلى بلدان أخرى داخل المنطقة، وهو أكبر نزوح للأفراد في تاريخ نصف الكرة الغربي.
وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة تعترف حاليًا بمبعوث مادورو، إلا أن الولايات المتحدة و54 دولة أخرى تعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.
