في الوقت الذي تتطلع فيه نيجيريا إلى انتخابات العام 2019، يقول مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الخارجية إن الحكم الرشيد– وهو الحكم الذي يستجيب لاحتياجات المواطنين ويجتث جذور الفساد– من شأنه أن يطلق العنان لإمكانات البلد الكاملة.
هناك الكثير من الأمور التي يتعين النظر فيها.
تشكل نيجيريا، التي تعتبر البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، أكبر اقتصاد في دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، توماس شانون الذي وصف مؤخرا جميع الدول الأفريقية بأنها “المكان الأمثل للأصدقاء والشركاء المخلصين“، إن نيجيريا تتجه على المسار الصحيح لتصبح ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بحلول العام 2050.
وقال شانون في تصريح له يوم 28 أيلول/سبتمبر إن “انتخابات نيجيريا السلمية والشفافة التي أجريت في شهر أيار/مارس 2015 أظهرت لسائر الدول الأفريقية وللعالم أن مجتمعًا معقدًا ومتنوعا يمكن أن يقوم بعمليات انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة. وفي الوقت الذي يتوجه فيه البلد إلى إجراء الانتخابات الولائية، والانتخابات القومية للعام 2019، فإن الولايات المتحدة ستكون مستعدة وراغبة في تقديم المساعدة التقنية، كما فعلنا في الماضي “.
وقد أدلى شانون ومسؤولان آخران في وزارة الخارجية الأميركية بهذه التصريحات في واشنطن في مؤتمر نظمه المعهد الأميركي للسلام، وهو مؤسسة غير ربحية تُعنى بتعزيز السلام في مناطق الصراع. وكان موضوع المؤتمر “نيجيريا: التحديات والآفاق من أجل النهوض بالسلام الدائم”.
نقطة تحول
وقد شهدت العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ونيجيريا تحولا ملحوظًا بعد إجراء هذا البلد الأفريقي انتخابات تاريخية حرة ونزيهة في العام 2015. وكانت هذه أول مرة يفوز فيها مرشح معارض بانتخابات رئاسية.
قال توماس هوشيك، القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية لمكتب شؤون النزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار في وزارة الخارجية “إن من شأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية أن يضمن استمرار تعزيز المكاسب الديمقراطية التي تحققت”.
وقالت ساندرا كلارك مدير مكتب شؤون غرب أفريقيا بوزارة الخارجية، إنه من المهم أن تستفيد نيجيريا من الزخم الناجم عن انتخابات العام 2015 قبل الانتخابات العامة والانتخابات الولائية. وقالت إن الولايات المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات أكثر فعالية وخضوعا للمساءلة تستجيب لمطالب المواطنين النيجيريين. بما في ذلك بناء قدرات منظمات المجتمع المدني النيجيرية التي تقوم بمراجعة النفقات الحكومية والمطالبة بالمساءلة.
وترى كلارك أن الحكم الرشيد هو العامل المحفز للسعي من أجل إيجاد حل دائم للصراعات في جميع أنحاء البلاد ولنجاحها المستمر كديمقراطية وقوة اقتصادية فاعلة.
وقالت كلارك “إن الحكم الجيد ليس ضروريا فقط لاستقرار نيجيريا في المستقبل ولكن أيضًا لنموها الاقتصادي- والاثنان متلازمان. إذ أنني طوال حياتي المهنية، والتي بدأتها بشغل وظيفة ملحق اقتصادي، قد رأيت مدى أهمية الحوكمة للشركات والمستثمرين. والحكم الرشيد يعني سياسات اقتصادية يمكن التنبؤ بها ونظمًا قضائية شفافة وجيدة الأداء”.
هذا المقال بقلم الكاتبة المستقلة لينور تي أدكينز.
