تنضم الولايات المتحدة مرة أخرى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في جميع أنحاء العالم.
انتخبت الولايات المتحدة في 14 تشرين الأول/أكتوبر لشغل مقعد لها في المجلس لولاية مدتها ثلاث سنوات، من كانون الثاني/يناير 2022 إلى كانون الأول/ديسمبر 2024. وستكون الولايات المتحدة واحدة من 47 دولة يتألف منها المجلس.
وقال الرئيس بايدن في تصريح أدلى به يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر: “إننا بالتكاتف معًا، سندافع عن حقوق الجميع، بمن فيهم النساء والفتيات، وأعضاء مجتمعات المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأفراد الأقليات العرقية والدينية، وأولئك الذين يعانون من إعاقات، وأعضاء الفئات المهمشة الأخرى”.
وسيكون تعزيز وحماية الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الفكر والضمير والدين من أولويات الولايات المتحدة كعضو في المجلس.
وقد قادت الولايات المتحدة مؤخرًا بيانا مشتركا للمجلس ضد العنصرية وعينت مرشحين للعمل في هيئتين من الهيئات التي تم تشكيلها بموجب معاهدات حقوق الإنسان، إحداهما تعنى بمكافحة التمييز العنصري والثانية تعنى بالقضاء على التعذيب. وقد انتخب المرشحان الأميركيان غاي ماكدوغال وتود باكوالد للعمل في هاتين الهيئتين.
وقال بايدن إن “الدفاع عن حقوق الإنسان وإثبات أن الديمقراطيات تلبي احتياجات شعوبها يمثل تحديا أساسيا في عصرنا الراهن.”
في بداية إدارة بايدن – هاريس، عملت الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان بصفة مراقب. ولكن بعد أن انتخبت عضوًا كامل العضوية في المجلس، فستتمكن الولايات المتحدة من التصويت على القرارات والمشاركة في جميع مداولات المجلس ومناقشاته.
Pleased to announce the U.S. has been elected to the @UN_HRC. With @POTUS‘ pledge fulfilled, we will work to ensure the Council lives up to the principle that “all human beings are born free and equal in dignity and rights.” Thanks for the overwhelming support from Member States. pic.twitter.com/ECbIdbLRWK
— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) October 14, 2021
أعلاه، تغريدة للسفيرة ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تقول: ’يسرني الإعلان عن انتخاب الولايات المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. مع الوفاء بتعهد رئيس الولايات المتحدة، فإننا سنعمل على ضمان التزام المجلس بالمبدأ القائل بأن “جميع البشر يُولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق.” شكرا للدعم الساحق من الدول الأعضاء.‘
وقالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، “إن جهودنا الأولية بصفتنا أعضاء كاملي العضوية في المجلس ستركز على ما يمكننا تحقيقه في حالات الحاجة الماسّة، كما هو الحال في أفغانستان وبورما والصين وإثيوبيا وسوريا واليمن.”
يجب أن تلتزم الدول التي تعمل في المجلس بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وفي بلدانها. فالعديد من أعضاء المجلس لديهم سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان، وستعارض الولايات المتحدة انتخاب دول لا تحترم حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، في 14 تشرين الأول/أكتوبر، “يتعيّن علينا معًا أن نقاوم محاولات تقويض المثل العليا التي قام على أساسها مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك أن كل شخص له حق أصيل في التمتع بحقوق الإنسان، وأن الدول ملزمة بحماية هذه الحقوق.”
إن أجندة الرئيس بايدن تضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ففي كانون الأول/ديسمبر، سيستضيف مؤتمر ’القمة من أجل الديمقراطية‘ عبر الإنترنت، حيث سيناقش المشاركون من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص كيف يمكن للحكم الديمقراطي أن يتصدى لأكبر تحديات العالم وفي الوقت نفسه يحترم حقوق الإنسان.
