يهاجم مخترقو مواقع الإنترنت ولصوص الملكية الفكرية من جمهورية الصين الشعبية دولا عديدة في العالم.
فقد استهدف اللصوص الذين يعملون على تعزيز أهداف التطور العسكري والتنمية الاقتصادية لجمهورية الصين الشعبية، شركة أدوية ألمانية عملاقة، ومنتجي أشباه الموصلات في تايوان، والشركات المصنعة للتكنولوجيا الفائقة في بلدان عديدة من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية إلى أستراليا.
قال وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو في إفادة صحفية في 9 تموز/يوليو، إن الخطر النابع من لصوص التكنولوجيا في جمهورية الصين الشعبية يؤثر على “الناس في جميع أنحاء العالم الذين يبذلون جهدا شاقا لابتكار الأشياء والإبداع والازدهار.”
وأضاف، “إن التهديد المتمثل في سرقة الملكية الفكرية تهديد حقيقي بشكل لا يصدق.”
وقد فرض الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عقوبات على اثنين من مواطني جمهورية الصين الشعبية يعيشان في الصين، وشركة هايتاي المحدودة لتطوير التكنولوجيا، ومقرها في الصين، بسبب القيام بـ “أنشطة خبيثة في الفضاء الإلكتروني تهدف إلى تقويض نزاهة الاتحاد وأمنه وقدرته التنافسية الاقتصادية.”
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أثناء إعلانه عن العقوبات الأولى في تغريدة على موقع تويتر في 30 تموز/يوليو، “إن تهديدات الفضاء الإلكتروني تتزايد وتتطور، وهي تؤثر على مجتمعاتنا. نحن لن نتسامح مع مثل هذا السلوك.”
Bad behavior in cyberspace should incur consequences. We applaud the EU’s first cyber sanctions designations. We will continue to work with the EU, its member states, and likeminded countries to promote a framework of responsible state behavior in cyberspace. https://t.co/p63B9pvzfW
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 30, 2020
أعلاه، تغريدتان، الأولى للوزير بومبيو، يقول فيها: ’يجب أن يترتب على ممارسة السلوك السيئ في الفضاء الإلكتروني عواقب. نحن نشيد بتصنيفات الاتحاد الأوروبي الأولى لفرض عقوبات تتعلق بأنشطة الفضاء الإلكتروني. سنواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والبلدان التي لديها نظرة متماثلة لتعزيز إطار عمل يحدد سلوك الدولة المسؤول في الفضاء الإلكتروني.‘
والثانية لجوزيب بوريل فونتيليس، يقول فيها: ’إن تهديدات الفضاء الإلكتروني تتزايد وتتطور، وهي تؤثر على مجتمعاتنا. نحن لن نتسامح مع مثل هذا السلوك. نحن نتخذ المزيد من الإجراءات ضد الهجمات الإلكترونية التي تهدد الاتحاد الأوروبي. وللمرة الأولى، نفرض عقوبات ضد مثل هذا السلوك غير المقبول.‘
تتنوع أساليب جمهورية الصين الشعبية – من توظيف قراصنة من مخترقي مواقع الإنترنت، إلى إرسال ضباط عسكريين إلى الخارج متنكرين في زي باحثين مدنيين، إلى ضم علماء صينيين وعلماء من دول أخرى.
بل وصل الأمر إلى أن أهدافها باتت أكثر تنوعا.
فقد اتهم المدعون الأميركيون اثنين من القراصنة الإلكترونيين، يعملان مع وزارة أمن الدولة في جمهورية الصين الشعبية، باستهداف قطاعات التقنية الفائقة في 11 دولة، بما فيها أستراليا وبلجيكا واليابان. وكان الهجوم الذي شنه القراصنة قد استمر لأكثر من عقد من الزمان واستهدف التكنولوجيا من قطاعات متعددة، بما في ذلك الشركات التي تطور لقاحات وعلاجات لوباء كوفيد19.
في آب/أغسطس، كشف باحثون في أمن الفضاء الإلكتروني عن مؤامرة تستهدف العديد من مُصنّعي الرقائق الإلكترونية الدقيقة في تايوان، وفقًا لمجلة ’وايرد‘ (Wired). لقد شنّ القراصنة الإلكترونيون “العاملون مع أجهزة الدولة” بجمهورية الصين الشعبية الهجوم الإلكتروني “بهدف سرقة أكبر قدر ممكن من الملكية الفكرية.”
وفي العام 2018، عثرت شركة الأدوية الألمانية ’باير‘ (Bayer) على برمجيات خبيثة في شبكات الحواسيب الخاصة بها. واعتبر خبراء أمنيون الهجوم متسقًا مع مجموعة مقرها دولة الصين تسمى “الباندا الشريرة”، وفقا لوكالة رويترز.
كما قام عشرات العلماء من جيش التحرير الشعبي الصيني بإخفاء انتماءاتهم العسكرية للسفر إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإجراء أبحاث في مجالات مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتكنولوجيا الملاحة، بحسب معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالى (ASPI)، وهو مؤسسة للأبحاث في كانبرا.
منذ العام 2008، أرسل الجيش الصيني أيضًا 2500 عالم إلى جامعات في دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا، وفقا لما كشفه معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي (ASPI) في تقرير صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وقال المعهد إن “بعض أولئك الذين يسافرون إلى الخارج قد استخدموا بشكل متعمد غطاءً لإخفاء انتماءاتهم العسكرية، بدعوى أنهم من مؤسسات أكاديمية غير موجودة”.
