في 20 كانون الثاني/يناير، وهو أول يوم له في منصبه، وقّع الرئيس بايدن على وثائق لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ. وفي 27 كانون الثاني/يناير، أصدر أمرًا تنفيذيًا يعزز ويعمق التزام أميركا بمكافحة أزمة المناخ.
قال بايدن قبل التوقيع على الأمر التنفيذي، “لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك.” وأضاف “إننا نراها بأعيننا، نشعر بها، ونحس بها في عظامنا، وقد حان وقت العمل.”
وشدّد الرئيس على الحاجة إلى شراكات دولية لمواجهة التحدي.
يقول بايدن في الأمر التنفيذي: “يجب أن يسير العمل المحلي جنبًا إلى جنب مع القيادة الدولية للولايات المتحدة، بهدف تعزيز العمل العالمي بشكل كبير. إننا، معًا، يجب أن نستمع إلى صوت العلم ونواجه هذه اللحظة.”
من خلال توجيه الوكالات الحكومية الأميركية للعمل مع الشركاء الدوليين، فإن الأمر التنفيذي للرئيس بايدن:
- يبدأ عملية تحديد هدف لانبعاثات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية باريس.
- يشرع في تطوير خطة لتمويل مكافحة تغير المناخ.
- يؤكد أن الرئيس سيستضيف قمة المناخ للقادة في 22 نيسان/إبريل 2021.
وعلى الصعيد الداخلي، فإن الأمر التنفيذي للرئيس بايدن:
- يضمن أن الاستثمار الفيدرالي في البنية التحتية يقلل من تلوث المناخ.
- يشجع على إنهاء دعم الوقود الأحفوري وتحديد الفرص الجديدة للابتكار والتسويق ونشر تقنيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية.
- يوقف التعاقدات الجديدة لتأجير النفط والغاز في الأراضي العامة والمياه البحرية، إلى أقصى حد ممكن، في انتظار مراجعة إجراءات التصريح بذلك.
- يحدد هدفًا يتمثل في مضاعفة طاقة الرياح البحرية بحلول العام 2030.
- يطور استراتيجية فيدرالية شاملة لشراء الكهرباء النظيفة والمَركبات الخالية من الانبعاثات.
- يضمن أن كل وكالة حكومية تجعل قضية التصدي لتغير المناخ أولوية قصوى.
وقد لخص المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص المعنيّ بتغير المناخ، جون كيري، الشعور بالضرورة الملحة لهذه القضية.
فقد قال كيري للصحفيين في 27 كانون الثاني/يناير “إن المخاطر المترتبة على تغير المناخ ببساطة لا يمكن أن تكون أعلى مما هي عليه الآن. والعالم سيقيس قَدْرنا بما يمكننا القيام به هنا داخل بلدنا.”
