تشكل حركة حماية وصون حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا (مجتمع الميم+) في الولايات المتحدة جزءًا من التقليد الأميركي الأوسع نطاقًا الذي يكفل حقوق الأقليات.
كان هذا التقليد قد بدأ عندما وقع الرئيس أوليسوس غرانت على قانون الحقوق المدنية للعام 1871. وهذا القانون، الذي يشار إليه الآن كأول تشريع في العالم يهدف إلى حماية حقوق فئة كاملة من الناس، قد سعى إلى حماية الأميركيين الأفارقة من هجمات منظمة كو كلوكس كلان، وهي منظمة عنصرية تؤمن بتفوق الأبيض.
ومع استقطاب الشركات الصناعية للمزيد من الناس من المناطق الريفية إلى المدن في مطلع القرن العشرين، بدأت مجتمعات المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا تتكون في المناطق الحضرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وفي العام 1924، أصبحت جمعية حقوق الإنسان التي أسسها هنري بيرغر وتتخذ من مدينة شيكاغو مقرًا لها، أول منظمة معروفة في البلاد تتبنى حقوق المثليين. ثم أعقبتها جمعية ماتاشين كأول منظمة قومية لحقوق المثليين في العام 1951، ثم منظمة بنات بيليتس، في العام 1955، وهي منظمة لحقوق المثليات.
في العام 1962، أصبحت ولاية إلينوي أول ولاية أميركية تلغي الصفة الجنائية عن العلاقة مع شخص من الجنس نفسه بين الراشدين في مكان خاص.
شكلت انتفاضة ستونوول التي اندلعت في 27 حزيران/يونيو 1969 نقطة تحوّل في الجهود الرامية لحماية حقوق مجتمع الميم+، وأدت إلى توسع الحملة التي كانت بقيادة مجموعة صغيرة نسبيًا من النشطاء إلى حركة معتبرة واسعة الانتشار.
وفي العام 1973، ألغت الرابطة الأميركية للطب النفسي الشذوذ الجنسي من قائمتها الرسمية المحددة للاضطرابات النفسية. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 1979، شارك في المسيرة الوطنية إلى واشنطن لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا حوالى 75 ألف شخص من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا وحلفائهم من غير المثليين، وأرسوا بذلك حقوق المثليين باعتبارها قضية قومية.
وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، أصبح الملايين من الأميركيين يدركون أن العديد من الأشخاص المعروفين لديهم– سواء كانوا من جيرانهم، أو زملائهم، أو أصدقائهم، أو من أفراد عائلاتهم– ربما يكونون من الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا (مجتمع الميم+). هذا الإدراك، سوية مع الصورة الإيجابية لهؤلاء الناس التي تعطيها محطات التلفزة الأميركية والأفلام السينمائية، شجعت على تقبلهم بين أطياف المجتمع بدرجة أكبر ودعمت حقوقهم المتساوية كمواطنين أميركيين.
وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت حديثًا إلى أن معظم الأميركيين، يدعمون حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا.
واليوم، أصبح زواج المثليين قانونيًا في 37 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا. وفي الآونة الأخيرة، استمعت المحكمة العليا الأميركية إلى مناقشات قانونية حول ما إذا كان ينبغي أن يكون زواج المثليين قانونيًا في جميع الولايات الخمسين.
نُشرت نسخة سابقة من هذا الموضوع بتاريخ 1 حزيران/يونيو 2016.
