خطت أوكرانيا خطوات مهمة نحو مستقبل أكثر ديمقراطية في العام 2015. فقد ضمّت إلى خدمة المكتب الوطني لمكافحة الفساد طلائع ضباط المباحث بعد أن أقسموا يمين الولاء، فيما ألغت بعض القيود في عدد من قطاعاتها مثل الزراعة والمال، كما اتخذت خطوات لإصلاح شركات الطاقة التي تملكها الدولة وتقليص اعتمادها على إمدادات الغاز والنفط الروسية.
وفي كلمة له أمام برلمان أوكرانيا يوم 9 كانون الأول/ديسمبر، أشاد نائب الرئيس الأميركي بايدن بالتقدم الملموس الذي حققته أوكرانيا، وقال (موجها كلامه لأعضاء البرلمان): “لكن من أجل أن تواصل أوكرانيا إحراز التقدم والمحافظة على دعم الأسرة الدولية، عليكم أن تفعلوا ما هو أكثر، كذلك.”
قبل أن يمكنكم التنبؤ بالتطورات في أوكرانيا في العام الحالي، راجعوا الإصلاحات الرئيسية الأخيرة في القطاعات التالية:
- قطاع الزراعة:
يمثل قطاع الزراعة في أوكرانيا نسبة 14 في المئة تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي. في 2015 ارتفعت الصادرات بمعدل 6 في المئة قياسًا بالعام السابق. وقد سهّلت الحكومة على الشركات التجارية الزراعية ممارسة عملياتها، كما أصبحت المزارع أكثر إنتاجية. وكجزء من جهودها لإزالة القيود، ألغت حكومة كييف 14 ترخيصا كانت مطلوبة في السابق، وألغت ستة متطلبات كان لا بد من استيفائها لمنح التراخيص للشركات التجارية الزراعية. وفي العام الحالي ستواصل حكومة كييف إلغاء القيود وستتابع الخصخصة، كما ستجعل معايير سلامة الغذاء تستقيم مع تلك السارية في الاتحاد الأوروبي.
- مكافحة الفساد:
أوضح الأوكرانيون بجلاء أن القضاء على الفساد أمر بالغ الأهمية. استجابة لذلك، أسست الحكومة المكتب القومي لمكافحة الفساد، وعينت نائبًا عامًا سابقًا لمكافحة الفساد رئيسًا له، وتم تعيين أول ضباط مباحث بالمكتب. كما أصدرت الحكومة قانون علنية المعلومات وهو ما يسّر على الجمهور الحصول على معلومات عن الملكية، ورواتب موظفي الخدمة العامة، وغير ذلك من معلومات كانت طي الكتمان في السابق. وستظل محاربة الفساد تشكل أولوية قصوى في العام 2016.
- قطاع الطاقة:
يعمل الاقتصاد الأوكراني بالغاز الطبيعي، وتاريخيًا كان نصف هذا الغاز يأتي من روسيا. وأوكرانيا عازمة على إصلاح قطاع الطاقة وخفض اعتمادها على روسيا. في العام 2015 أقر برلمان أوكرانيا تشريعات لإصلاح شركة النفط والغاز التي تملكها الدولة، نفطوغاز، وبدأ العمل بإصلاح نظام الدعم الخاص بالمستهلكين. في العام الحالي تأمل الحكومة أن تواصل إلغاء القيود والترويج لكفاءة الطاقة في أوساط السكان عن طريق الوكالة الحكومية لكفاءة الطاقة والتوفير في استهلاكها التي أنشئت مؤخرًا.
- المال والاستثمار
انسجامًا مع الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، أصدر برلمان أوكرانيا قانونا يقضي بزيادة الشفافية بالنسبة لملكية المصارف، كما أضاف متطلبات خاصة تتعلق برؤوس الأموال الجديدة بالنسبة للمصارف، فيما خفف القيود على استثمارات الأجانب. وعدّلت الحكومة قانون الضرائب وعزّزت الحمايات للدائنين والمستهلكين. وفي صيف العام المنصرم، سلط منتدى الأعمال الأميركي-الأوكراني الضوء على ما طرأ من تحسن على مناخ الأعمال التجارية والاستثمارات في أوكرانيا والإصلاحات الأخرى المحتملة في المستقبل.
- تطبيق القوانين
كان من أنجح الإصلاحات التي تبنّتها البلاد في العام 2015 البدء بتشغيل دوريات الشرطة في العاصمة كييف ومدن أخرى. وقد بيّنت التغييرات- بدءًا من تصويت الجمهور على تصاميم عربات الدوريات، إلى اتباع عملية شفافة لتجنيد الشرطة، وتعهد الضباط الجدد الإلزامي بنبذ الرشاوى- خلافًا للطرق الفاسدة في الماضي. وقد تلقت شرطة الدوريات في العاصمة كييف، ومدينتي لفيف وخاركيف، تدريبات على يد مدربين دوليين، ولقيت هذه الخطوة ترحيبًا حارًا من الجمهور. وفي العام 2016 ستعمل أوكرانيا على زيادة تحديث مؤسساتها المكلفة بتطبيق القانون.
تابع المحادثة حول أوكرانيا على تويتر باستخدام الوسم التالي: @UnitedforUkr وسجل اسمك كي تتلقى تحديثات أسبوعية على موقع UnitedforUkraine
