قبل قرابة عام واحد، أطاح جيش بورما بحكومة البلاد المنتخبة ديمقراطيا وأقام نظاما وحشيا قتل أكثر من ألف من المدنيين.
ومنذ انقلاب 1 شباط/فبراير 2021، دعت الولايات المتحدة والشركاء الدوليون إلى المساءلة عن أعمال النظام العسكري البورمي، كما فرضت عقوبات على المسؤولين العسكريين الضالعين في الانقلاب والعنف ضد المتظاهرين.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في 3 كانون الثاني/يناير قبل عيد استقلال بورما، 4 كانون الثاني/يناير، “إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تجاه شعب بورما، الذي لن يفقد الأمل في مستقبل أفضل، حتى في الوقت الذي يعاني فيه من انتهاكات مروعة على يد النظام.
وفي 10 كانون الأول/ديسمبر، فرضت الولايات المتحدة، بالتنسيق مع كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على مسؤولين في النظام العسكري فيما يتصل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ومن بين الذين فرضت عليهم عقوبات ميو سوي وين، رئيس وزراء منطقة باغو، حيث قتلت القوات المسلحة ما لا يقل عن 82 شخصا في 9 نيسان/إبريل.
كما فرضت عقوبات على وزارة الدفاع البورمية التي تصنع أسلحة للجيش والشرطة في بورما وتزودهما بالذخيرة والمدفعية التي جرى استخدامها في قتل مئات المدنيين، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية.
وخلص مراقبون مستقلون إلى أن انتخاب حكومة مدنية في بورما في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 يعكس “الإرادة الحقيقية للناخبين“.
وقد قام النظام العسكري البورمي، منذ استيلائه على السلطة في 1 شباط/فبراير 2021، بقتل 1484 واعتقال 11638 شخصا، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين (في بورما)
تدعم الولايات المتحدة توافق الآراء الخماسي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لإعادة بورما إلى طريق الديمقراطية. كما تدعم أيضًا آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة الخاصة بميانمار في تعزيز المساءلة عن انتهاكات الحقوق، بما في ذلك قتل الجيش لما لا يقل عن 35 شخصًا بريئًا في ولايتي كاياه وكارين في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
منذ الانقلاب، قامت الولايات المتحدة والشركاء الدوليون بما يلي:
- فرض عقوبات على مسؤولين عسكريين ضالعين في الانقلاب ومسؤولين عن الهجمات على المتظاهرين السلميين، بما في ذلك إطلاق النار على الحشود، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
- حث جيش بورما على إطلاق سراح جميع المعتقلين ظلمًا، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون المؤيدون للديمقراطية والمسؤولون الحكوميون المدنيون السابقون وأعضاء الأحزاب السياسية.
- التأكيد على دعم الولايات المتحدة للديمقراطية في بورما خلال اجتماعات بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها اجتماعات مع (القادة البورميين في المنفى لـ) حكومة الوحدة الوطنية المؤيدة للديمقراطية، والمجتمع المدني وآخرين معنيين بالديمقراطية.
- إدانة قطع الإنترنت الذي تفرضه الحكومة وغيره من الأساليب التي تمنع حرية التعبير على الإنترنت.
وفي بيان صدر في 6 كانون الأول/ديسمبر 2021، شجب بلينكن الإدانة الجائرة للزعيمة البورمية المخلوعة أونغ سان سو تشي وقمع المسؤولين الآخرين المنتخبين ديمقراطيًا باعتباره “إهانة للديمقراطية والعدالة” ودعا إلى العودة إلى طريق الديمقراطية في بورما.
وقال بلينكن “إننا ننضم إلى شعب بورما في تطلعاته إلى الحرية والديمقراطية، وندعو النظام إلى إنهاء استخدام العنف، واحترام إرادة الشعب، واستعادة التحول الديمقراطي في بورما.”
