بعد مرور عام على الانقلاب العسكري في بورما، ندد الرئيس بايدن بالعنف الذي يقوم به النظام العسكري ضد المدنيين ودعا إلى تحقيق الديمقراطية في البلاد.
وقال الرئيس بايدن في بيان صدر يوم 31 كانون الثاني/يناير إن “الانقلاب تسبب في معاناة هائلة في جميع أنحاء بورما وقوض الاستقرار الإقليمي، في حين يسعى قادة النظام ومؤيدوهم إلى الاستفادة من الفوضى التي خلقوها.” وأضاف أنه يقول “لشعب بورما إننا لم ننس كفاحكم. وسنواصل دعم تصميمكم الباسل على تحقيق الديمقراطية وسيادة القانون في بلدكم.”
فمنذ انقلاب 1 شباط/ فبراير 2021، قتل النظام العسكري ما يقرب من 1500 شخص، بينهم نساء وأطفال، واحتجز حوالى 10 آلاف شخص، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.
وقال بايدن إن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تعزيز مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانقلاب وارتكاب أعمال العنف ضد أبنا ء الشعب في بورما.
On the one-year anniversary of the coup, we are imposing sanctions in coordination with the UK and Canada on additional Burmese regime individuals, a defense entity, and cronies who materially support the regime. We’ll continue pressing to restore Burma’s democratic transition.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 31, 2022
أعلاه تغريدة للوزير أنتوني بلينكن يقول فيها، في الذكرى السنوية الأولى للانقلاب، سنفرض عقوبات بالتنسيق مع المملكة المتحدة وكندا على أفراد إضافيين من النظام البورمي، وعلى كيان دفاعي، وعلى المقربين منهم، وعلى من يدعمون النظام ماديا. سنواصل الضغط لاستعادة التحول الديمقراطي في بورما.
وبالتزامن مع بيان الرئيس، فرضت الولايات المتحدة، بالتنسيق مع كندا والمملكة المتحدة، عقوبات جديدة على مسؤولي النظام العسكري والكيانات التجارية والأفراد الذين يدعمون النظام.
قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في 31 كانون الثاني/يناير، معلنا عن العقوبات “إننا ننسق هذه الإجراءات مع المملكة المتحدة وكندا لإظهار الدعم القوي من المجتمع الدولي لشعب بورما ولتشجيع المساءلة عن الانقلاب والعنف الذي ارتكبه النظام.”
ومن بين أولئك الذين فرضت عليهم العقوبات مديرية المشتريات التابعة للقائد العام لخدمات الدفاع وكبار رجال الأعمال والمسؤولين المرتبطين بجهود النظام لتقويض سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية في بورما.
في 31 كانون الثاني/يناير، أدان بلينكن ووزراء خارجية ثماني دول أخرى والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي انتهاكات النظام العسكري لحقوق الإنسان، مستشهدين بتقارير التعذيب والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي، وأشاروا إلى أن أكثر من 400 ألف شخص فروا من منازلهم منذ الانقلاب.
وقال الوزراء في البيان المشترك “نحن ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية لتعزيز العدالة لشعب ميانمار؛ ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.”
وكان وزراء الخارجية الممثلين في البيان من ألبانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الممثل السامي نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
