تواصل جمهورية الصين الشعبية حملتها على الحريات في هونغ كونغ، وتفكيك المؤسسات الديمقراطية والضغط على السلطة القضائية، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في تصريح يوم 31 آذار/مارس، بمناسبة إصدار تقرير قانون سياسة هونغ كونغ الصادر عن الوزارة: “مع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتسليم هونغ كونغ إلى بكين، تتضاءل حريات هونغ كونغ بينما تشدد جمهورية الصين الشعبية قبضتها على مقاليد الأمور. وتتقلص الاختلافات بين هونغ كونغ والمدن في الصين القارية بسبب القمع المستمر الذي تمارسه جمهورية الصين الشعبية.”
Democratic institutions, rule of law, and individual liberties form the bedrock on which vibrant societies grow. We stand with people in Hong Kong as they seek to uphold academic, cultural, and press freedoms. https://t.co/ufrm1xHitJ
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 31, 2022
أعلاه تغريدة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، تقول: تشكل المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الفردية الأساس الذي تنمو عليه المجتمعات النابضة بالحياة. نحن نقف مع الناس في هونغ كونغ وهم يسعون إلى دعم الحريات الأكاديمية والثقافية والصحافية.
ويوجز التقرير المقدم إلى الكونغرس الأميركي مختلف إجراءات جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة بين آذار/مارس 2021 وآذار/مارس 2022، بما في ذلك تلك التي تقوض التزاماتها بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك، فضلا عن الخطوات التي اتخذتها سلطات هونغ كونغ والتي تؤثر سلبا على حقوق وحريات الناس المحمية في هونغ كونغ.
عندما استأنفت جمهورية الصين الشعبية سيادتها على هونغ كونغ في الأول من تموز/ يوليو 1997، وعدت جمهورية الصين الشعبية باحترام الدرجة العالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ وحماية بعض الحقوق والحريات لشعب هونغ كونغ. لكن مسؤولي جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ، بالاعتماد على قانون الأمن القومي وغيره من السياسات في حزيران/يونيو 2020، قوضوا بشكل منهجي المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ، واستبعدوا المسؤولين المنتخبين، واعتقلوا المتظاهرين السلميين والصحفيين.
ويثير تقرير العام 2022 المخاوف بشأن سياسات جمهورية الصين الشعبية التي تؤثر على السلطة القضائية في هونغ كونغ، فضلا عن بيئة الأعمال فيها. وفي حين أن الأنظمة المالية في هونغ كونغ لا تزال متميزة عن البر الرئيسي للصين في العديد من النواحي، إلا أن التقرير يخلص إلى أن “الاختلافات قد ضاقت، وأن مخاطر الأعمال وسيادة القانون التي كانت تقتصر في السابق على البر الرئيسي للصين أصبحت الآن مصدر قلق متزايد في هونغ كونغ.”
ووفقا للتقرير فقد تقلصت مساحة المجتمع المدني في هونغ كونغ خلال العام الماضي، لكن النتائج التي توصل إليها تشير إلى أن الإجراءات الأكثر ضررًا حدثت في المجال السياسي.
وقال بلينكن في 31 آذار/مارس ردًا على التغييرات “إن بكين في نهاية المطاف ستجبر العديد من أفضل وأذكى عقول المدينة على الفرار، مما يلوث سمعة هونغ كونغ ويضعف قدرتها التنافسية.” وأضاف أن “مكانة هونغ كونغ كمركز مالي عالمي حر ستستمر في التأثر سلبًا نتيجة لذلك.”
في الوقت نفسه، استخدمت سلطات هونغ كونغ الصلاحيات التي يمنحها قانون الأمن القومي لاستهداف السياسيين المعارضين والنشطاء وغيرهم للاعتقال والمحاكمة، حسبما قال بلينكن.
كما خلص التقرير إلى أن السلطات تعمدت تقييد الحق في التصويت، وانتهاك حرية الخطاب والتعبير، واستهدفت بشكل متكرر وسائل الإعلام المستقلة. وفي حزيران/يونيو 2021، داهمت السلطات مكاتب صحيفة أبل دايلي (Apple Daily)، واعتقلت الصحفيين والمديرين التنفيذيين بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الأمن القومي، وجمدت أصولها. وقد أغلقت الصحيفة في وقت لاحق.
وبالاعتماد على حد أعلى للإفراج بكفالة، احتجزت السلطات عشرات الأشخاص لشهور. كما سعى المدعون إلى رفض الإفراج بكفالة عن متهمين لهم تعاملات اعتيادية مع حكومات أو وسائل إعلام أجنبية، بما في ذلك نائب سابق تلقى دعوة من قنصلية أجنبية.
وذكر بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم لدعم هونغ كونغ ضد السياسات الفظيعة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وقال “إننا سنواصل دعوة جمهورية الصين الشعبية إلى الامتثال لالتزاماتها وتعهداتها الدولية؛ ووقف تفكيكها للمؤسسات الديمقراطية والحكم الذاتي وسيادة القانون في هونغ كونغ.”
