بلدان عديدة توافق على فرض أول قيود على انبعاثات الطائرات

لو كانت صناعة الطيران العالمية بلدًا ما، لكانت سابع أكبر مسبب للانبعاثات الكربونية في العالم، وتنتج انبعاثات أكثر من كندا أو كوريا الجنوبية.

في 6 تشرين الأول/أكتوبر، وافقت مجموعة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة على فرض أول قيود في العالم على الانبعاثات التي تنتجها صناعة معيّنة. إذ إن انبعاثات الطائرات العالمية لم تكن جزءًا من اتفاقية باريس الخاصة بالمناخ، وهي الاتفاقية التي تعتبر معلمًا بارزًا، وستصبح نافذة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

تغريدة على صفحة شركة إيرباص على موقع تويتر: شركة إيرباص ترحب بأول خطة على الإطلاق لتخفيض انبعاثات الكربون للطيران الدولي ومواجهتها. https://goo.gl/Q8UWSX  cc @icao

ما هو الاتفاق؟

وافقت191 دولة من أعضاء المنظمة الدولية للطيران المدني على اتخاذ تدابير جديدة في اجتماع عقد في مونتريال. ينطبق الاتفاق فقط على الرحلات الدولية، التي تمثل نحو 60 بالمئة من الطيران. أما الانبعاثات الناتجة عن رحلات شركات الطيران المحلية، فتندرج تحت اتفاقية باريس.

  • ينبغي على الخطوط الجوية التي تتجاوز مستوى انبعاثاتها للعام 2020 أن تعادل زيادة انبعاثاتها من خلال جعل الطائرات أكثر كفاءة، أو بشراء “وحدات تعادل أو وحدات تعويض”. ووحدات التعادل أو وحدات التعويض هي عبارة عن اعتمادات مالية تخصّص لمشاريع أخرى تحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
  • انضمت الولايات المتحدة والصين وأعضاء الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، إلى “المرحلة الطوعية” من 2021 إلى 2027. يُطلب من جميع الدول التعويض عن الانبعاثات من العام 2028 حتى العام 2035. لا تزال بعض البلدان تدرس ما إذا كانت ستشارك في المرحلة الطوعية.
  • يقدر الخبراء أن الاتفاقية سوف تزيل 2.5 بليون طن من التلوث الكربوني، أي ما يعادل إلغاء 35 مليون سيارة سنويًا من السير على الطرق طوال مدة الاتفاقية.

وصف وزير الخارجية جون كيري اتفاقية الطيران بأنها “غير مسبوقة” وقال إنها تَبني على أكثر من عشر سنوات من العمل الذي قامت به الولايات المتحدة وغيرها من الدول لتخفيض انبعاثات الطائرات.