قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في 27 تشرين الأول/أكتوبر إن وزارة الخارجية الأميركية تحول جهودها الدبلوماسية لمعالجة الأمن السيبراني وتغير المناخ والتحديات الأخرى في القرن الحادي والعشرين بشكل أفضل.
وقال بلينكن في حديث أدلى بها حين كشف النقاب عن خطة ترمي لإجراء تحديثات في وزارة الخارجية “أمامنا فرصة سانحة للقيام بتغيير تاريخي ودائم ونحن مصممون على اغتنامها.”
وتركز الخطة على تعزيز خبرة الوزارة وأدائها في خمسة مجالات حاسمة للأمن القومي الأميركي:
- المناخ
- الصحة العالمية.
- أمن الفضاء الإلكتروني والتكنولوجيات الناشئة.
- الاقتصاد.
- الدبلوماسية المتعددة الأطراف.
وقد كشف بلينكن النقاب على الخطة في معهد تدريب السلك الدبلوماسي في أرلينغتون، ولاية فيرجينيا، حيث يتلقى الدبلوماسيون وغيرهم من موظفي وزارة الخارجية التدريب.
مكتب الفضاء الإلكتروني الجديد
وقال بلينكن إنه يعتزم، بدعم من الكونغرس، إنشاء مكتب جديد للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية يرأسه موظف رفيع المستوى بدرجة سفير.
كما يعتزم أيضا تعيين مبعوث خاص جديد للتكنولوجيا الحيوية والناشئة لوضع وتنسيق السياسة الدولية بشأن الذكاء الاصطناعي وعلوم المعلومات الكمية والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التكنولوجيات الناشئة ذات الأولوية.
وقال “إننا نريد منع الهجمات الإلكترونية التي تعرض شعبنا وشبكاتنا وشركاتنا والبنية التحتية الحيوية لدينا للخطر. وأضاف “نريد أن تبقى شبكة الإنترنت قوة تحويلية من أجل التعلم والتواصل ومن أجل النمو الاقتصادي وليس كأداة للقمع.”
وأكد أن الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية على وجه الأرض. وأضاف “يجب تمكين وزارة الخارجية من خلال هذه القوة.”
وقال بلينكن “إننا نريد أن نتأكد من أن التكنولوجيا تعمل من أجل الديمقراطية، وذلك من خلال محاربة المعلومات المضللة، والدفاع عن حرية الإنترنت، والحد من إساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة“.
وفيما يتعلق بالمناخ، أشار إلى أن الحكومة الأميركية استحدثت مناصب جديدة بدوام كامل لقضايا المناخ، منصب واحد في كل مكتب إقليمي، وكذلك في بعثات دبلوماسية مهمة في الخارج مثل الهند والبرازيل.
وأشار بلينكن إلى أنه في الوقت الذي يتعافى فيه العالم من كوڤيد19، فإن الولايات المتحدة تحدد أفضل السبل للقيادة والشراكة مع الحلفاء لمنع واكتشاف والتصدي لتهديدات الأمن الصحي العالمي في المستقبل.
تجديد التعاون
أكد بلينكن مجددًا أن الولايات المتحدة ستتعاون مع الدول الأخرى لمواجهة التحديات المشتركة للاقتصاد العالمي وسياسة الإنترنت وحماية البيئة وحقوق الإنسان.
وقال “إذا لم نشارك في المؤسسات الدولية، فإننا نترك فراغًا من المرجح أن يملأه آخرون لا يشاركوننا قيمنا ومصالحنا. أو لا يتقدم أحد لملئه، وبذلك نهدر فوائد العمل الجماعي.”
ion.”
