بطاريات الهاتف الذكي. أسرّة الأطفال. الوسائد الهوائية في السيارات. إطارات السيارات. لعب الأطفال. زبدة الفول السوداني. الشوكولاتة. الهامبرغر المجمدة. الألعاب النارية. دراجات الهفربورد.
جميع هذه المنتجات وآلاف غيرها تم سحبها من الأسواق بمساعدة الوكالات المعنية بسلامة المستهلك في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى بسبب المخاطر المختلفة التي تترتب عليها هذه المنتجات.
بعض المنتجات المسحوبة-مثل الهواتف المحمولة التي يمكن أن تشتعل البطاريات الموجودة فيها وتسبب اندلاع الحرائق أو الوسائد الهوائية في السيارات التي يمكن أن تنفجر– هذه المنتجات تصدرت عناوين الصحف وأثارت المخاوف في جميع أنحاء المعمورة. وهناك منتجات مسحوبة أخرى لا تكاد تحظى بخبر صغير ولكنها مع ذلك تدفع بعملية من شأنها أن تجعل الأمور أكثر أمانًا للمستهلكين.
في بعض الأحيان تظهر مشكلة ما في أحد البلدان ما يستدعي ممارسة الضغوط على الشركات المصنّعة وحملها على سحب المنتج من السوق في هذا البلد. وبعدها يمكن أن تطالب البلدان الأخرى بسحب المنتج في أسواقها إذا لم تقم الشركة بسحب المنتج هناك من ذات نفسها.
في الولايات المتحدة، بغض النظر عما إذا كانت المشكلة تنطوي على ملايين الوحدات أو مجرّد مئاتها، فإن عملية سحب المنتج عادة ما تسمى سحب “طوعي” لأن الشركة تكون قد وافقت على اتخاذ مثل هذه الإجراءات بعد العمل مع المسؤولين عن سلامة المستهلك.
هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية، التي يشمل نطاق اختصاصها عشرة آلاف منتج، قد أشرفت على سحب 410 منتج خلال العام 2015، وجميعها تمت بشكل طوعي. ويقول المتحدث باسم الهيئة، سكوت وولفسون “إننا نعتز كثيرًا بذلك.” ومن الجدير بالذكر أن الهيئة لديها الصلاحية لفرض سحب إلزامي لمنتج ما، ولكن في حال ماطلت الشركة المصنّعة، يمكن أن يستغرق الأمر سنة أو أكثر لحل النزاع في المحكمة بينما يظل المنتج المعيوب يباع في الأسواق.
كما تتولى الوكالات الفدرالية الأخرى مراقبة وضبط أجزاء مختلفة من السوق.
تشرف الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية، على سحب الأدوية ومستحضرات التجميل كما تشرف على معظم المنتجات الغذائية. أما وزارة الزراعة الأميركية فتتولى الإشراف على اللحوم والدواجن والبيض. وتتولى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الإشراف على سحب السيارات من الأسواق. يوصل رابط الموقع الفدرالي recalls.gov بخط ساخن يمكن المستهلكين من الاتصال بهم للإبلاغ عن مشاكل السيارات.
وقد منح الكونغرس هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية المزيد من الصلاحيات في العام 2008، وسمح لها بفرض غرامات تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار. وقد تم تغريم الشركة المصنعة لمزيلات الرطوبة مؤخرًا بهذا المبلغ لأنه تبيّن أن منتجاتها تشتعل فيها النيران ولم تبلغ الشركة وكالة سلامة المنتجات عندما تم اكتشاف العيب في منتجاتها.
وبينما يمكن للمستهلكين الإبلاغ عن المشاكل والعيوب التي يكتشفونها في المنتجات، إلا أن الأمر يعود للشركات نفسها في إخطار الوكالة بمعظم العيوب التي يتم اكتشافها.
وأحد التحديات التي تواجهها الوكالة هو إقناع الجمهور على أن يتنبهوا ويعيدوا المنتجات المعيوبة لإصلاحها أو استبدالها. تقوم الوكالات بإرسال بطاقات بريدية للمستهلكين بشكل متكرّر. وقد بدأت الآن وكالة وولفسون بإرسال إخطارات سحب المنتجات على تويتر وفيسبوك والمدوّنات والوسائط الاجتماعية الأخرى للوصول إلى المستهلكين. كما يعكف موظفو الوكالة على استطلاع مواقع إيباي، وعلي بابا ومواقع التجارة الإلكترونية الأخرى للتأكد من أن المنتجات المسحوبة لا يتم الترويج لها على هذه المواقع. وأخيرًا، إنها تقدم رقم هاتف للمستهلكين الذين يرغبون في الاتصال بها للإبلاغ عن أي عيب يجدونه في منتج ما.
