يظل الاتّجار بالبشر قضية ملحّة وخطيرة تلتزم الحكومة الأميركية بالقضاء عليها.

فقد أعلن وزير الخارجية مايكل آر بومبيو أن وزارة الخارجية الأميركية سوف تستثمر 25 مليون دولار إضافية في ’برنامج القضاء على العبودية الحديثة‘، وهو جهد موجّه للحد من انتشار الاتّجار بالبشر في بلدان أو مناطق محددة.

هذه الإضافة الأخيرة ترفع إجمالي الاستثمارات الأميركية إلى 75 مليون دولار، ما يجعله أكبر برنامج للوزارة لمكافحة الاتجار بالبشر.

أصدر وزير الخارجية هذا الإعلان في 29 تشرين الأول/أكتوبر عندما ترأس ’فريق العمل المشترك بين الوكالات التابع للرئيس لرصد ومكافحة الاتّجار بالأشخاص‘، والذي ينسّق الجهود عبر وكالات الحكومة الأميركية بشأن هذه القضية.

وقد انضم إلى بومبيو كل من مستشارة الرئيس إيفانكا ترامب، والعديد من أعضاء المجلس الاستشاري الأميركي المعني بالاتّجار بالبشر، وممثلين عن 18 وزارة ووكالة فيدرالية أخرى.

أعلاه تغريدة على موقع تويتر من إيفانكا ترامب تقول فيها: ’تعهد رئيس الولايات المتحدة أن يكون صوتًا لمن لا صوت لهم، فليس هناك فئة من الناس أكثر ضعفا وعرضة للمخاطر من ضحايا الاتّجار بالبشر. لقد تشرفتُ بالانضمام إلى الوزير بومبيو والقيادات في 19 وكالة من وكالات الحكومة الأميركية لتنسيق وتسريع الجهود لإنهاء هذه الآفة الشريرة.‘

تقيّم وزارة الخارجية، من خلال تقريرها السنوي عن الاتّجار بالأشخاص، ما تقوم به حكومات دول العالم لمكافحة هذه الجريمة.

وقال بومبيو في 29 تشرين الأول/أكتوبر، “إن حكومة ترامب تلتزم بإنهاء الاتجار بالبشر من أجل ضحاياه الذين يقدر عددهم بنحو 25 مليون شخص في العالم.” وأضاف أن “العبودية الحديثة ببساطة ليس لها مكان في العالم.”