قال وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو، في 27 أيار/مايو، إن جمهورية الصين الشعبية قد أخلفت وعودها باحترام الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحريات المحمية في هونغ كونغ.
ونتيجة لذلك، لم يتمكن بومبيو من التأكيد للكونغرس بأن هونغ كونغ ستضمن استمرار المعاملة التفضيلية الممنوحة لها بموجب القانون الأميركي.
وقال الوزير “لا يمكن لأي شخص عاقل أن يؤكد اليوم أن هونغ كونغ تحتفظ بدرجة عالية من الاستقلالية عن الصين، بالنظر إلى الحقائق على الأرض”.
وأضاف الوزير أنه أبلغ الكونغرس أن قرار جمهورية الصين الشعبية بفرض قانون للأمن القومي سيُخضع هونغ كونغ بشكل مباشر إلى حكم الحزب الشيوعي الصيني وبالتالي سيُخلف الوعود التي قدمتها الصين في الإعلان الصيني البريطاني المشترك للعام 1984.
Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2020
أعلاه، تغريدة للوزير بومبيو يقول فيها: ’اليوم، أبلغتُ الكونغرس أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالاستقلالية عن الصين، بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع. الولايات المتحدة تتضامن مع شعب هونغ كونغ.‘
وقال بيان مشترك أصدرته حكومات الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة في 28 أيار/مايو “إن قرار الصين بفرض قانون جديد للأمن القومي على هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية”.
كما وقع ما يقرب من 200 قائد من أكثر من 20 دولة على بيان مشترك يعارض قانون الأمن القومي الجديد. وقال البيان، بحسب تقرير لوكالة رويترز، إن القانون “اعتداء شامل على استقلالية المدينة وسيادة القانون والحريات الأساسية”.
وقال وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب إن “قانون الأمن القومي الصيني المقترح لهونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها بموجب الإعلان المشترك. وإذا تم إقراره، فإن هذا القانون ينتهك استقلالية هونغ كونغ وحرياتها”.
الإخلال بالوعد
عندما استأنفت جمهورية الصين الشعبية ممارسة السيادة على هونغ كونغ في العام 1997، وقعت المملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية “الإعلان المشترك”، الذي ذكر أن النظامين الاجتماعي والاقتصادي وأسلوب الحياة في هونغ كونغ ستظل دون تغيير، وأن بعض الحقوق والحريات المذكورة، “بما فيها حقوق الفرد، والكلام، والصحافة، والتجمع، وتكوين الجمعيات، والسفر، والتنقل، والمراسلات، والإضراب، واختيار المهنة، والبحث الأكاديمي، والاعتقاد الديني” سيكفلها القانون.
الولايات المتحدة ليست طرفا في الإعلان المشترك، لكن الولايات المتحدة تعامل هونغ كونغ باعتبارها منطقة جمركية منفصلة عن البر الرئيسي للصين. وبسبب الدرجة العالية من الحكم الذاتي والاستقلالية في هونغ كونغ، فإنها تتمتع بمعاملة تفضيلية لم تُمنح للبر الرئيسي للصين، بالنسبة للقطاعات الاقتصادية وقطاعات أخرى، طالما ظلت المنطقة تتمتع بالاستقلالية والحكم الذاتي بما فيه الكفاية.
تعمل الولايات المتحدة وهونغ كونغ أيضًا بشكل وثيق معًا لتعزيز التجارة والاستثمار، وتوسيع التعاون في تطبيق القانون وتعزيز الروابط التعليمية والأكاديمية والثقافية.
ووصف بومبيو قرار المؤتمر الشعبي الوطني بأنه قرار أحادي من جانب واحد وتعسفي. وقال “إن قرار بكين الكارثي هو فقط أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات التي تقوض بشكل أساسي استقلالية هونغ كونغ وحرياتها”.
وقال وزير الخارجية، “بينما كانت الولايات المتحدة في وقت ما تأمل في أن توفر هونغ كونغ الحرة والمزدهرة نموذجا تحتذي به الصين الاستبدادية، فمن الواضح الآن أن الصين تصمم نموذجا من عندها تحتذي به هونغ كونغ.” وأضاف الوزير، “إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ وهم يكافحون ضد الإنكار المتزايد [من الحزب الشيوعي الصيني] للحكم الذاتي الذي وُعِدوا به”.
