يواصل النظام الإيراني تمويل الأنشطة الإرهابية في الخارج، حتى في الوقت الذي يكافح فيه الإيرانيون لشراء الخبز واللبن وغيرهما من الضروريات في داخل بلدهم.
فقد أنفقت الحكومة الإيرانية 6.4 بليون دولار في العام الماضي على فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإسلامي، وهي منظمة إرهابية حسبما صنّفتها الولايات المتحدة تدعم حزب الله وحركة حماس وجماعات إرهابية أجنبية أخرى، وتتآمر لشن هجمات في أوروبا.
انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5٪ تقريبًا في الفترة بين آذار/مارس 2018 وآذار/مارس 2019، فيما قفز معدل التضخم من 23٪ إلى 35٪، في الفترة ذاتها، ما جعل من الصعب على الإيرانيين العاديين تلبية احتياجاتهم. فقد ارتفعت أسعار الخضروات، على سبيل المثال، بنسبة 155٪ في نيسان/إبريل مقارنة بالعام السابق، وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 117٪، وفقا للتقارير المنشورة. لكن إيران لم تتوقف عن تصدير الإرهاب.
قال الممثل الخاص للولايات المتحدة بشأن إيران، براين هوك، في آب/أغسطس، “إن هذا النظام، وعلى عكس معظم الأنظمة في العالم، يستخدم عائدات النفط لدعم الإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية وتمويل برنامج الصواريخ الخاص به.”
وقد قامت الولايات المتحدة مؤخرًا بتصنيف أربعة رجال على لائحة الإرهاب لقيامهم بمساعدة فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني في ملء خزائن حماس بالأموال. وقال سيغال ماندلكر وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في 29 آب/أغسطس عندما تم الإعلان عن العقوبات، “إن هؤلاء الوسطاء قاموا بنقل عشرات الملايين من الدولارات من فيلق القدس الإيراني عبر حزب الله في لبنان إلى حركة حماس لتمويل الهجمات الإرهابية القادمة من قطاع غزة.”
وفي السنوات الأخيرة، تم إحباط مؤامرات لفيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني في العديد من البلدان، بما فيها ألمانيا والبوسنة وبلغاريا وكينيا والبحرين وتركيا. وقد نقل النظام ما لا يقل عن 16 بليون دولار منذ العام 2012 إلى نظام الأسد وغيره من الوكلاء في سوريا والعراق واليمن.
إنفاق المزيد على قمع الشعب الإيراني
على الرغم من انكماش الاقتصاد، فإن النظام يزيد من معدل الإنفاق على القمع. فمشروع الموازنة للسنة المالية 2019-2020 يمنح وزارة الاستخبارات الإيرانية، التي تراقب وتقمع الإيرانيين، زيادة قدرها 32٪، حسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وهي مؤسسة للأبحاث السياسية في واشنطن.
وفي العام 2018، قام النظام أيضًا بزيادة تمويل قواته الخاصة بإنفاذ القانون التي تراقب الإيرانيين، بنسبة ضخمة للغاية تبلغ 84٪، وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، وهو مركز للأبحاث السياسية في لندن. وكان تعزيز الأمن الداخلي قد جاء في أعقاب الاحتجاجات التي انتقدت النظام على سوء إدارته للاقتصاد وتمويل الحرس الثوري.
وقال سعيد گولكر، خبير الشرق الأوسط وأستاذ العلوم السياسية بجامعة تينيسي في تشاتانوغا، إن زيادة أعداد قوات الأمن المحلية خلال الأوقات العصيبة هي إجراء اعتيادي للأنظمة القمعية التي لا تهتم إلا بنفسها فقط.
وأضاف گولكر، “إن عامة أفراد الشعب لم ولا ولن يحظوا بالاهتمام لدى الجمهورية الإسلامية. فالتركيز يكون على الجيش – هذه هي السياسة الأولى التي يجب عليك اتباعها، لأنك بحاجة إلى [الجيش] لقمع الناس.”
