في مجال الأعمال التجارية، يمكن أن يؤثر الفساد على كل شيء من التراخيص إلى العقود إلى الدعاوى القضائية.
الفساد يعني أن الصفقات التجارية غالبًا ما تحتوي على أسعار غير معلنة، وأن المنافسة ليست كما تبدو في ظاهر الأمر، وأن اختيار الشراكات يتم من أجل المنفعة الخاصة وليس الجودة. وبشكل أساسي، إذا كان الفساد منتشرًا، فليس هناك طريقة مؤكدة للحصول على محاكمة عادلة أو تعويض قانوني آخر عن سوء المعاملة أو الغش.
لهذا السبب من المهم وجود نظام قضائي مستقل وقوي يستأصل الفساد ويحترم سيادة القانون ويُحمّل جميع الأطراف المسؤولية على قدم المساواة.
إن أكبر اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين، يتخذ كل منهما نهجا مختلفا عن الآخر بشكل جذري في مواجهة الفساد.
ولننظر إلى ترتيب البيئات القانونية والسياسية في 125 دولة والتي تؤثر على الأعمال التجارية: الولايات المتحدة تأتي في المركز الـ14، في حين تأتي الصين في المركز الـ52. وهذا التصنيف أعدته منظمة تحالف حقوق الملكية، وهي منظمة في واشنطن.
نتائج محددة سلفا
في الولايات المتحدة، السلطة القضائية مستقلة. وهذا يعني أنها غير خاضعة لسيطرة السلطة التنفيذية (رؤساء البلديات أو حكام الولايات أو الرئيس)، ولا تتعرّض القضايا المنظورة أمام المحاكم إلى أي تدخل سياسي.
على النقيض من ذلك، خلصت تقارير الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان للعام 2017 إلى أن القضاة في الصين “لا يمارسون السلطة القضائية بشكل مستقل.” وفي الواقع، وجد التقرير أن “القضاة تلقوا توجيهات سياسية منتظمة بشأن القضايا التي ما زالت منظورة أمام المحاكم، بما في ذلك تعليمات حول كيفية إصدار الأحكام وردت من كل من الحكومة والحزب الشيوعي الصيني.”
في بلد تمتلك فيه الحكومة العديد من الشركات، ويقوم أعضاء كبار في الحزب الشيوعي الصيني بإدارة أو توجيه الشركات الكبيرة، فإن عدم استقلال القضاء هذا يضر بالمستثمرين الذين ليس لهم روابط بالمسؤولين السياسيين. ووجدت تقارير حقوق الإنسان أنه حتى عندما يكون الناس قد حصلوا على أحكام قضائية ضد كيانات قوية، فإنه “لا يمكن تنفيذ أحكام المحاكم في كثير من الأحيان ضد كيانات خاصة قوية، بما فيها الإدارات الحكومية، والشركات المملوكة للدولة، والعسكريين، وبعض أعضاء الحزب الشيوعي الصيني.”
في الولايات المتحدة، يقوم المفتشون العامون والمدعون الخاصون بمكافحة الفساد الحكومي. لكن في الصين، وجدت تقارير حقوق الإنسان أن “الفساد غالبًا ما أثر على قرارات المحاكم لأن الضمانات ضد الفساد القضائي كانت غامضة ولا يتم فرضها بشكل قوي وفعّال.”
إن استقلال القضاء والضمانات الحكومية القوية ضد الفساد أمران في غاية الأهمية لأن الصفقات التجارية التي يشوبها الفساد تسبب الضرر، والعقود يجري التنازع عليها، والشركات تعلن إفلاسها. إن الطريقة التي تعالج بها أكبر الاقتصادات في العالم هذه النزاعات تقع في صميم مزاولة الأعمال التجارية.
