على امتداد تاريخها المستمر منذ 41 عامًا، دأبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على معاقبة مواطنيها لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية: الحقوق المدنية وحقوق الإنسان.
يأتي إحياء الأمم المتحدة لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية- يوم 20 شباط/فبراير – بعد حملة القمع العنيف التي شنها النظام الإيراني على المحتجين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر والذي نجم عنه مقتل ما يصل إلى 1500 إيراني واحتجاز 8600 آخرين غيرهم.
ظلم النظام الإيراني كثير. وهذه أمثلة قليلة:
اضطهاد الأقليات
اضطهاد النظام الإيراني للأقليات يتفاقم يومًا بعد يوم. وحسبما قال السفير المتجول للحرية الدينية سام براونباك في شهر حزيران/يونيو 2019، فإن “إيران لديها سجل من أسوأ سجلات الحرية الدينية في العالم. وهي تواصل تجاهلها الصارخ لحماية الحرية الدينية للأفراد.” وأشار إلى أن البهائيين، واليهود والزاردشتيين والسنة وغيرهم يتعرضون لسوء المعاملة والسجن في إيران بسبب معتقداتهم.
وطبقا لما ورد في تقرير الولايات المتحدة عن الحكومات في العالم، فقد حدثت زيادة تقدر بنسبة ألف في المئة في تعرض المسيحيين للقبض عليهم في إيران خلال العام 2018، حتى أن البعض منهم تم اعتقاله لمجرد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في بيته. وألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على 300 صوفي خلال الاحتجاجات التي اندلعت في شباط/فبراير 2018.
وخلال الأشهر الأخيرة، أُجبرت بعض الأقليات الدينية في إيران على التخلي عن عقيدتها وإلا تعرضت لفقدان ما تحصل عليه من مساعدات حكومية، حسبما ذكر السفير براونباك.
Deeply concerned that Iranian Baha’is, Buddhists, Hindus, Sikhs, and Yarsanis are now being forced to identify as a religion other than their own in order to obtain a national ID card and the benefits that come with it. The Iranian regime must respect #ReligiousFreedom.
— Ambassador Sam Brownback (@IRF_Ambassador) February 4, 2020
أعلاه تغريدة على حساب السفير براونباك في موقع تويتير يعرب فيها عن القلق لما يتعرض له البهائيون، والهندوس والبوذيون والسيخ وغيرهم من إجبار للإعلان عن تبنيهم لعقيدة غير عقيدتهم الحقيقية لكي يحصلوا على بطاقة هوية رسمية وما يأتي معها من مساعدات. ويعرب عن ضرورة أن يحترم النظام الإيراني الحرية الدينية.
وطبقًا لما جاء في تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، والناشطين في مجال حقوق الإنسان في العالم ووسائل الإعلام المحلية والدولية، فإن التمييز وسوء المعاملة من جانب النظام الإيراني امتد إلى سكان مناطق الأحواز (الأهواز) من العرب، والأفغان، والأذريين، والبالوشيين والأكراد، وأعضاء جمعيات المثليين ومزدوجي الجنس، والمتحولين جنسيًا.
سجن النساء
تتعرض النساء في إيران للسجن بسبب عدم ارتداء غطاء للرأس، وبسبب حضور مناسبات رياضية عامة، وبسبب الدعوة لحقوق المرأة وبسبب تكوين علاقات اجتماعية مع نساء أخريات.
تم الحكم على 3 نساء في العام 2019 بالسجن لمدد وصلت إلى 55 عامًا بسبب احتجاجهن على قوانين فرض ارتداء غطاء للرأس. حُكم على محامية حقوق الإنسان نسرين سوتوده بالسجن 33 عامًا بسبب دفاعها عن نساء اتهمن بخلع غطاء الرأس في مناسبات عامة. وفي الآونة الأخيرة رفضت حكم شطرنج إيرانية المخاطرة بالعودة إلى بلدها بعد التقاط صور لها وهي تحكم بصفة رسمية مباراة في الشطرنج وهي بدون غطاء رأس.
وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي لقيت شابة إيرانية (29 سنة) حتفها بعد أن أضرمت النار في نفسها احتجاجًا على حكم بالسجن قد يصدر ضدها بسبب مخالفتها الحظر الذي فرضه النظام على حضور النساء مباريات كرة القدم.
وفي أوائل العام الحالي، أعلنت الإيرانية الوحيدة الحاصلة على ميدالية أولمبية عن انشقاقها عن بلدها، ووصفت نفسها بأنها “واحدة من ملايين النساء المضطهدات في إيران.”
استهداف العمال والكتاب
يواجه العمال الإيرانيون بصورة متزايدة الاختيار بين العمل في السخرة بدون أجر أو المخاطرة بالتعرض للجلد في حالة المطالبة بالأجر المستحق لهم. وتضمنت تلك العقوبات الحكم في شهر آب/أغسطس على 16 عاملًا بالجلد 30 جلدة والسجن لمدة 8 أشهر بسبب الاحتجاج على عدم دفع الأجور.
الكتاب والناشطون الذين ينتقدون انتهاكات النظام المتكررة يواجهون عقوبة السجن أيضًا. ففي أيار/مايو حكم قاض على 3 كتاب بالسجن لمدة ست سنوات لكل منهم بسبب احتجاجهم على فرض رقابة النظام على الفنون.
يُذكر أن فظاعة النظام ضد شعبه ليست بالشيء الجديد. فمنذ بدء النظام في 1979 حتى 2019، قام النظام الإيراني بسجن ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص من شعبه في منطقة طهران، حسبما ورد في تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود . وتم إعدام الكثيرين منهم.
