لعل مفهوم “رئيس لمدى الحياة” يستهوي بعض الناس. ولكن بالنسبة لمعظم الأميركيين، فإن تحديد الفترة الرئاسية يشكل إجراءً مرحبًا به لمراقبة السلطة.
فمنذ العام 1951، لم يعد بإمكان الرؤساء الأميركيين اختيار البقاء في منصب الرئاسة لفترة ثالثة. وحتى قبل ذلك التاريخ، كان معظمهم يتبعون مثال جورج واشنطن، الذي لم يحاول أبدًا البقاء في منصبه لأكثر من ثماني سنوات.
لقد اشتهر رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا بأنه حافظ على وعده بالخدمة لولاية رئاسية واحدة فقط، على الرغم من الضغط الشعبي الذي مورس عليه لتغيير رأيه.
قد يجادل البعض أن تحديد الفترة الرئاسية ينتهك إرادة الناخبين الذين يريدون استمرار زعيم ما في الحكم، حتى لو كان ذلك يعني مراجعة دستور بلادهم. إلا أن التاريخ قد أثبت أن تحديد الفترة الرئاسية من شأنه أن يقوي المؤسسات الديمقراطية على المدى الطويل وأن يساعد في ضمان الانتقال السياسي السلمي.
ومن منافع تحديد الفترة الرئاسية ما يلي:
- يكون الرئيس الذي يشغل المنصب حاليًا أقل قدرة على استخدام مؤسسات الدولة للتلاعب بنتائج الانتخابات أو الحد من سلطة فروع الحكم المتنافسة أو إضعاف المعارضين السياسيين.
- يشعر القادة بضغط أكبر لتحقيق النتائج وترك إرث إيجابي عند مغادرة مناصبهم.
- الأفراد، مهما كانت قوتهم وشعبيتهم، لا يمكن أن يتحوّلوا الى أناس أساسيين لا غنى عنهم.
- عمليات الانتقال السياسي تكون طبيعية ومنتظمة ويمكن التنبؤ بها، لا تتوفر حوافز كافية للأحزاب المتنافسة لزعزعة النظام من خلال الانقلابات أو وسائل أخرى.
- ظهور جيل جديد من القادة السياسيين يجلب معه أفكارًا جديدة وربما إجراء تغييرات في السياسة.
يبدو هذا الأمر بمثابة مفارقة، ولكن حتى عندما يؤدي تحديد الفترة الرئاسية إلى منع رئيس يتمتع بشعبية من البقاء في منصبه، فإنها تعزز المنافسة السليمة والمطلوبة لتقوية المؤسسات الديمقراطية وحتى العملية الديمقراطية.
نشرت نسخة عن هذه المقالة يوم 12 كانون الثاني/يناير، 2016.
