مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر، يكون قد مضى على سكان جزيرة القرم أكثر من سنة ونصف تحت الاحتلال الروسي، وهي فترة تدهورت خلالها أوضاع حقوق الإنسان في شبه الجزيرة بدرجة كبيرة.
احتلت روسيا شبه جزيرة القرم في آذار/مارس 2014 بعد استفتاء زائف انتهك الدستور الأوكراني والقانون الدولي. ومنذ ذلك الحين، باتت سلطات الاحتلال الروسي تستهدف المعارضين بمقاضاتهم ومضايقتهم، وتتخذ إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام المستقلة التي كانت، لولا حدوث ذلك، ستنشر تقارير حول مثل هذه الانتهاكات ليطلع عليها العالم، وذلك بناء على ما قاله الصحفي القرمي أندريك كليمونكو.
فعقب الاحتلال بوقت قصير، حدّدت السلطات الروسية مدة سنة واحدة لتبادر وسائل الإعلام في شبه جزيرة القرم إلى الحصول على تراخيص إعلامية روسية جديدة. وبحلول الأجل النهائي للمهلة، خضعت وسائل الإعلام التي لم تحصل على ترخيص روسي، إلى دفع غرامات ومصادرة معداتها وواجهت اتهامات جنائية.
ومن أصل ما يربو على 3 آلاف وسيلة إعلامية كانت موجودة في شبه جزيرة القرم قبل الاحتلال، لم تمنح سوى أقل من 300 رخصة، ولم تحصل سوى 11 من أصل 12 وسيلة إعلامية مستقلة باللغة التترية على تراخيص، وأغلقت جميعها بحلول الأول من نيسان/أبريل 2015.
وذكرت استريد تورز، المفوضة السامية لشؤون الأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن جميع أولئك الذين يعارضون احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، وبصورة خاصة السكان من أصول أوكرانية أو تترية في شبه جزيرة القرم، “قد تعرّضوا لضغوط متزايدة ومُنعوا من التعبير السلمي عن ثقافتهم وآرائهم السياسية.”
علاوة على ذلك، رفعت السلطات عشرات القضايا الجنائية ضد المعارضين للاحتلال، ما أدى إلى احتجازهم لمدة أشهر قبل المحاكمة، ثم إلى فترات طويلة من السجن. فعلى سبيل المثال، يقضي الآن كل من المخرج السينائي الأوكراني البارز أوليغ سنتسوف، والناشط أولكساندر كولشينكو، أحكامًا بالسجن لمدة 20 و10 سنوات، على التوالي. وكانا قد اعتُقلا كرهائن على الأراضي الأوكرانية، ونُقلا إلى السجن في روسيا، وأجبرا على اكتساب الجنسية الروسية. وقد أبلغا عن انتهاكات ارتكبتها السلطات الروسية، التي منعتهما من أن يكون لهما محامون، أو أن يقابلا عائلاتهما أو أي شخص آخر خلال فترة احتجازهما قبل المحاكمة.
ومن ناحية أخرى، مُنع قادة بارزون من التتار من دخول شبه جزيرة القرم، بمن في ذلك مصطفى دزيميليف، العضو البارز في الهيئة التنفيذية لمجلس شبه جزيرة القرم، وكذلك الأمر بالنسبة لرفعت ووصفت شوباروف. وقد صُنّف هذان الزعيمان، وهما أيضًا عضوان في البرلمان الأوكراني، بأنهما متطرّفان من جانب سلطات الاحتلال.
خلال الأشهر التي تلت الاحتلال الروسي، تم الإبلاغ عن عدم معرفة مصير العديد من الناشطين التتار في القرم. وقد عثُر على واحد منهم على الأقل– ريشات أميتوف- منذ ذلك الحين مقتولًا، وقد ظهرت على جسده آثار التعذيب. وصرّحت ريتشيل دنبر، من منظمة هيومن رايتس ووتش، بأن “على سلطات القرم القيام بإجراء تحقيق شامل في هذه القضية ومعاقبة المسؤولين عنها، أيًا كانوا”.
وطبقًا لما صرّح به دانيال بيير، السفير الأميركي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإن السلطات الروسية نفذت مداهمات على منازل ومدارس ومساجد لتتار القرم، وأغلقت مقر مجلس ممثلي التتار.
ويذكّر بيير وآخرون في المجتمع الدولي العالم بأن العقوبات المتعلقة بالقرم ستبقى قائمة طالما استمر الاحتلال الروسي. وشدّد بيير على أنه “ينبغي على روسيا وضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الذين يعيشون في شبه جزيرة القرم.” وأضاف “إننا ندعو روسيا أيضًا إلى إنهاء احتلالها لشبه جزيرة القرم دون مزيد من التأخير.”
تابع المحادثة حول أوكرانيا على @UnitedforUkr واشترك للحصول على تحديث أسبوعي من حملة متحدون من أجل أوكرانيا.