تعرّف على جيسيكا ستيرن، المبعوثة الأميركية الخاصة للنهوض بحقوق الإنسان للمثليين وذوي الميول الجنسية المختلفة

ستعمل جيسيكا ستيرن مبعوثة خاصة جديدة للولايات المتحدة للنهوض بحقوق الإنسان لأفراد مجتمع

المثليين ومزدوجي الميل الجنسي وعابري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم+) وغيرهم من ذوي الميول الجنسية المختلفة (LGBTQI+) بعد أن أمضت عقودًا في الدفاع عن حقوق هذا المجتمع في جميع أنحاء العالم.

قالت ستيرن “إن أحد أهدافي في العمل من أجل حقوق الإنسان للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي وعابري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وغيرهم من ذوي الميول الجنسية المختلفة، هو تقصير الوقت الذي يتعين على الناس انتظاره حتى يتم احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها. فالناس يقولون ’قبل خمسين عامًا كان الوضع أسوأ مما هو عليه اليوم‘، لكن هذا ليس جيدًا بما يكفي. إذا كنت تعيش في ظل التمييز والعنف، فأنت بحاجة إلى الحماية الآن، لذا يتعين علينا تسريع وتيرة التقدم لأفراد مجتمع الميم+ (مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي وعابري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وذوي الميول الجنسية المختلفة) في كل مكان”.

في دورها كمبعوثة خاصة، ستعمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز الاحترام المتساوي لحقوق الإنسان لمجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي وعابري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وذوي الميول الجنسية المختلفة في جميع أنحاء العالم.

قالت ستيرن “إن عددًا قليلا جدًا من الحكومات في العالم التزمت بإدماج حقوق الإنسان للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي وعابري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وذوي الميول الجنسية المختلفة (مجتمع الميم+ ) في سياستها الخارجية.” وأضافت أن “الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها تأثير كبير من خلال احترام عالمية حقوق الإنسان. الولايات المتحدة يمكن أن تكون مصدر أمل وإلهام للآخرين.”

وقالت ستيرن في مقابلة إن أولوياتها كمبعوثة ستشمل:

• نزع صفة الجريمة عن النشاط الجنسي المثلي.
• الدعوة إلى الاعتراف القانوني بنوع الجنس.
• تعزيز سياسات عدم التمييز.
• توسيع نطاق القوانين المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس بحيث لا تقتصر على العلاقات الزوجية والعلاقات بين الجنسين.

قبل انضمامها إلى وزارة الخارجية، أمضت ستيرن حياتها المهنية مدافعة عن الهوية الجنسانية، والنشاط الجنسي، وحقوق الإنسان على مستوى العالم. وشغلت مؤخرًا منصب المدير التنفيذي لمنظمة ’آوت رايت أكشن إنترناشونال‘ (OutRight Action International)، وهي منظمة لحقوق الإنسان مقرها في مدينة نيويورك. وأثناء وجودها هناك، عملت مع منظمات أخرى لضمان أن يكون للأمم المتحدة خبير مستقل في الميول الجنسية والهوية الجنسانية، وهو ما يعتبر انتصارًا تاريخيًا لمجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي وعابري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وغيرهم من ذوي الميول الجنسية المختلفة.

قالت ستيرن، التي عاشت في المكسيك والمملكة المتحدة وأوروغواي، إنها شهدت تقدمًا في بعض المناطق حيث يتم التعامل بكرامة مع الأشخاص المثليين ومزدوجي الميل الجنسي وعابري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وغيرهم من ذوي الميول الجنسية المختلفة وحمايتهم. ومع ذلك، ففي الدول الأخرى، تتعرض حقوق هذا المجتمع للاعتداء، وأعضاؤه أقل أمانًا مقارنة بما كان عليه الحال قبل خمس سنوات.

وقالت إن أفراد المجتمع لا يسعون للحصول على حقوق إنسان خاصة، وإنما الحقوق نفسها التي يتمتع بها الآخرون. إنهم يريدون الذهاب إلى المدرسة سيرًا على الأقدام بأمان دون مضايقة، والحصول على عمل دون تمييز، والتحدث إلى الأطباء حول صحتهم دون وصمهم بالعار.

وذكرت أن أفراد مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي وعابري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وغيرهم من ذوي الميول الجنسية المختلفة لا ينبغي أن يواجهوا الاعتقال التعسفي أو التهديد بالمقاضاة بسبب الانخراط في نشاط جنسي مثلي أو التعبير علانية عن هويتهم الجنسانية. وأضافت ستيرن “يتعيّن علينا التركيز على إنسانية مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي وعابري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وغيرهم من ذوي الميول الجنسية المختلفة ودعم المنظمات التي تدافع عن حقوقهم.”

وقالت ستيرن إن الاختبار الحقيقي لسيادة القانون هو مدى جودة وفاعلية حماية الأمة لسكانها الأكثر ضعفا، وليس فقط الأكثر حظا.

وكان الرئيس بايدن قد أصدر مذكرة حول النهوض بحقوق الإنسان للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي وعابري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وغيرهم من ذوي الميول الجنسية المختلفة في جميع أنحاء العالم في شباط/فبراير. وتحدد الوثيقة السياسة الخارجية للولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان الخاصة بأفراد هذا المجتمع.

تنص المذكرة على أنه “يجب معاملة جميع البشر باحترام وكرامة ويجب أن يكونوا قادرين على العيش بدون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون.”

جدير بالذكر أن ستيرن هي ثاني شخص يتم تعيينه في هذا المنصب. وكان السفير راندي بيري قد شغل المنصب من 2015 إلى 2017.

وقالت ستيرن “إن هناك من يعتقد أن الاعتراف بالمثليين ومزدوجي الميل الجنسي وعابري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وغيرهم من ذوي الميول الجنسية المختلفة سيؤدي إلى تآكل نسيج المجتمع أو استقرار الدول. إن ما يجعل الأمم قوية هو التنوع والمساواة في حقوق الإنسان للجميع دون إقصاء أو استبعاد.”