طاقة نظيفة ومربحة وآمنة: هذه هي حجر الزاوية في التعاون الحالي في مجال الطاقة بين حكومة الولايات المتحدة ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
الطاقة هي شريان الحياة في الاقتصاد المعاصر والولايات المتحدة تؤدي دورها “في تنمية أسواق الطاقة المستدامة والآمنة في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ “، وفقا لما ذكره وزير الخارجية مايكل بومبيو.
فعلى سبيل المثال، أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في شهر حزيران/ يونيو عن إطلاق مشروع مشترك مع بنك التنمية الآسيوي لحشد مبلغ قدره 7 بلايين دولار من الاستثمارات لمشاريع الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وعلى نحو مماثل، قامت الهيئة الأميركية لتعزيز التنمية والنمو من خلال الطاقة بحشد 1.5 بليون دولار من الاستثمارات الخاصة والعامة من أجل إطلاق 11 مشروعًا للطاقة المتجددة في إندونيسيا، بما في ذلك بناء أول محطة لطاقة الرياح في البلاد في جنوب سولاويزي. وقد مكنهم ذلك من القيام بتبادل الطاقة الكهربائية مع البلدان المجاورة، مثل بنغلاديش وبوتان والهند ونيبال وسريلانكا.
Asia EDGE: It stands for Enhancing Development and Growth through Energy. Through Asia EDGE, we will invest nearly $50 million this year alone to help Indo-Pacific partners import, produce, move, store, and deploy their energy resources. https://t.co/nFObyvyTKn
— EnergyAtState (@EnergyAtState) July 30, 2018
أعلاه: تغريدة-1- نشرت على حساب مكتب مصادر الطاقة بوزارة الخارجية تقول، إننا سوف نستثمر عن طريق الهيئة الأميركية لتعزيز التنمية والنمو من خلال الطاقة، حوالى 50 مليون دولار هذا العام وحده لمساعدة الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على استيراد موارد الطاقة الخاصة بهم وإنتاجها ونقلها وتخزينها ونشرها.
تغريدة -2- لوزير الخارجية بومبيو على حسابه الرسمي على موقع تويتر حول منتدى الأعمال لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ تقول، إن رؤيتنا بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ لا تستثني أي دولة. ونحن نسعى إلى العمل مع أي شخص في سبيل تشجيع أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة مفتوحة.
وبما أن الحكومات وحدها لا تملك رأس المال اللازم لتلبية احتياجات المنطقة للبنى التحتية الشاسعة، فقد أصبح القطاع الخاص شريكا لا غنى عنه. ففي فيتنام، فازت شركة AES التي تتخذ من فرجينيا مقرا لها في الآونة الأخيرة بعقد لبناء محطة لتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة بسعة قدرها 2 غيغاوات. وهذا يمثل استثمارًا بقيمة 1.5 بليون دولار في تشكيل مستقبل الطاقة في فيتنام.
وتشمل الشراكات الإضافية في مجال الطاقة ما يلي:
- ستقوم شراكة الطاقة لمنطقة ميكونغ بين اليابان والولايات المتحدة، والتي تعهدت الولايات المتحدة بالفعل بتقديم 5 مليون دولار لها، بإنشاء شبكات إقليمية في البلدان الواقعة على طول نهر ميكونغ وهي: كمبوديا ولاوس وبورما وتايلاند وفيتنام.
- ستجلب شراكة الكهربة في بابوا غينيا الجديدة النور والطاقة إلى 70 في المئة من السكان بحلول العام 2030.
إن مثل هذه الصفقات مع الولايات المتحدة لا تثقل كاهل البلدان بالديون غير المستدامة، أو تضعف السيادة الوطنية أو تدمر البيئة. إذ قال الوزير في تصريح أدلى به في شهر آذار/مارس “إننا نريد معاملات شفافة، وليس فخ ديون.”
