يجب أن تتاح للناس في جميع أنحاء العالم الفرصة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. وينبغي ألا يكون نوع الجنس أمرًا مهمًا. لكن للأسف، ليس هذا هو الحال دائمًا.
لهذا السبب أطلقت إدارة بايدن-هاريس ما أسمته ’الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين‘، وهي الاستراتيجية الأولى من نوعها على الإطلاق.
قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، “من خلال النهوض بحقوق النساء والفتيات والأشخاص المثليين ومزدوجي الميل الجنسي وعابري الهوية الجنسانية وذوي الميول الجنسية المختلفة وحاملي صفات الجنسين (LGBTQI+) بكل أطيافهم المتنوعة، سنعمل على تعزيز الازدهار الجماعي والصحة والسلامة والأمن لبلدنا وللعالم.” ووصف الوزير المساواة بين الجنسين بأنها “واجب أخلاقي واستراتيجي.”
تحدد الاستراتيجية المكونة من 42 صفحة (ملف بي دي إف باللغة الإنجليزية، 628 كيلو بايت) عشر أولويات تقول الإدارة إنها بطبيعتها مرتبطة ببعضها البعض ويجب معالجتها بالتنسيق. وهي تشمل تعهدات بما يلي:
- تحسين الأمن الاقتصادي، بما في ذلك تيسير الوصول إلى التعليم والأدوار القيادية.
- منع العنف القائم على نوع الجنس وضمان حصول المرأة بشكل متساوٍ على أنظمة الإغاثة القانونية والإنسانية.
- توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة الجنسية والإنجابية.
قالت جينيفر كلاين، الرئيسة المشاركة والمديرة التنفيذية لمجلس سياسات الشؤون الجنسانية بالبيت الأبيض، في إحاطة بالبيت الأبيض في 8 آذار/مارس، “نحن شاملون للغاية في تعريفنا للجنس.” وذكرت أن الإدارة تعتزم معالجة جميع أنواع التمييز، والنضال من أجل حقوق متساوية للأشخاص، سواء كانوا من مجتمع ذوي الميول الجنسية المختلفة أو النساء أو الفتيات أو الرجال.
وقالت الإدارة إن جائحة كوڤيد19 زادت من حجم التحديات التي تواجهها النساء والفتيات على وجه الخصوص. ففي جميع أنحاء العالم، وفي جميع المناطق وجميع الفئات من مختلف الدخول المالية، فقدت النساء وظائف أكثر من الرجال خلال كوڤيد19، وفقا لتقرير أصدرته منظمة العمل الدولية في كانون الأول/يناير.
وذكرت الأمم المتحدة هذا العام أن تفشي كوڤيد19 تسبب أيضًا في ظهور “جائحة في الخفاء” تتمثل في العنف القائم على نوع الجنس في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيتم معالجته وهو جزء من استراتيجية الإدارة.
ووصفت نائبة الرئيس هاريس الاستراتيجية بأنها جريئة “وتقتضيها هذه اللحظة.”
الأولويات العشر للإنصاف والمساواة التي حددتها إدارة بايدن-هاريس
- تحسين الأمن الاقتصادي وتسريع النمو الاقتصادي.
- القضاء على العنف القائم على نوع الجنس.
- حماية وتحسين وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية.
- ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في التعليم.
- تعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين في منظومتي العدالة والهجرة.
- النهوض بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين بموجب القانون.
- رفع مستوى المساواة بين الجنسين في مجالي الأمن والإغاثة الإنسانية.
- تعزيز المساواة بين الجنسين في التخفيف من آثار تغير المناخ والتصدي له.
- سد الفجوات بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
- دفع وتعزيز المشاركة الكاملة في الديمقراطية والتمثيل النيابي والقيادة.
