خلال الثمانين عامًا الماضية منذ أن ألقى الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت خطاب الحريات الأربع – والذي ذكر فيه حرية التعبير، وحرية العبادة، والتحرر من العوز، والتحرر من الخوف – جعلت الولايات المتحدة هذه المبادئ الديمقراطية مركزية في سياستها الخارجية.
اليوم، تواصل الولايات المتحدة الدفاع عن حقوق الإنسان باعتبارها مكونًا حاسمًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وجنبًا إلى جنب مع الشركاء الديمقراطيين، تساعد الولايات المتحدة في النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف والدبلوماسية العامة والمساعدات الخارجية.
كما تتحدث الولايات المتحدة علنا ضد الكيانات والأفراد الأجانب الذين ينتهكون حقوق الإنسان أو يتعدون عليها، وتقوم بتوثيق ما يدعو للقلق في التقارير القطرية السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات مالية وقيودًا على تأشيرات الدخول على منتهكي حقوق الإنسان بشكل جسيم وفقًا لقانون الولايات المتحدة.
ويواصل المسؤولون الأميركيون الإعراب عن قلقهم بشأن الانتهاكات والتجاوزات لحريات التعبير والدين والتجمع.
تلتزم حكومة الولايات المتحدة بالعمل مع الديمقراطيات ذات التفكير المماثل في جميع أنحاء العالم لدعم المبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تتماشى مع القيم الأميركية المنصوص عليها في الدستور ووثيقة الحقوق.
وكان روزفلت قد اختتم خطابه بأن “الحرية تعني سيادة حقوق الإنسان في كل مكان. إن دعمنا يذهب إلى أولئك الذين يكافحون من أجل الحصول على هذه الحقوق أو الحفاظ عليها.” وأضاف “إن قوتنا تتمثل في وحدة هدفنا. وبناءً على هذا المفهوم السامي لا يمكن أن تكون هناك نهاية سوى النصر.”
نُشر هذا الموضوع للمرة الأولى بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2020.
