تعمل حكومة الولايات المتحدة مع الشركاء التجاريين لحماية حقوق العمال في جميع أنحاء العالم.
إذ إن حماية حقوق العمال تعد أحد المبادئ الأساسية لسياسة التجارة الأميركية منذ العام 1988. وتعزز السياسة التجارية لإدارة بايدن التي تركز على العمال ذلك الجهد، وتسعى إلى ضمان أن التجارة المزدهرة تعود بالفائدة على العمال في الداخل والخارج.
قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، في حزيران/يونيو 2021، إن الشركاء التجاريين الذين يفشلون في السماح للعمال بممارسة حقوق العمل المعترف بها دوليًا يُلحقون الضرر بالقدرة التنافسية للعمال والصناعة في الولايات المتحدة ويبطئون التقدم نحو العمل الكريم والازدهار المشترك.
وقالت تاي، واصفة نهج الإدارة الأميركية، في حزيران/يونيو 2021، “إننا، جنبًا إلى جنب مع حلفائنا، يجب أن نصوغ اتفاقيات تجارية عالية المستوى تمكّن العمال. نحن نعلم أننا لا نستطيع القيام بهذا العمل بمفردنا.”
تعزيز الحقوق في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا
اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لعام 2020 (USMCA) هي أحد الأمثلة. فهذا الاتفاق يتضمن آلية عمل سريعة الاستجابة لحماية العمال في تلك البلدان الثلاثة.
في 16 آب/أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك عن حل ناجح لالتماس تم رفعه بموجب آلية العمل سريعة الاستجابة بعد مزاعم بأن العمال في شركة (Teksid Hierro de México, S.A. de C.V.)، وهي منشأة لقطع غيار السيارات في فرونتيرا بالمكسيك، قد تم حرمانهم من حقوق تكوين الجمعيات الحرة والمفاوضة الجماعية.
أدت عملية آلية العمل سريعة الاستجابة إلى إعطاء نقابة مستقلة حقوقها الكاملة وضمنت دفع الأجور المتأخرة للعمال المنتهية خدمتهم بشكل غير قانوني. وقد قامت الحكومة المكسيكية بتسهيل المحادثات بين الشركة والعاملين في أعقاب طلب أميركي للمراجعة.
Successfully resolving the Teksid Rapid Response petition reflects the shared intent of the United States and Mexico to ensure that trade benefits workers on both sides of the border. https://t.co/P3anegQedw
— United States Trade Representative (@USTradeRep) August 16, 2022
أعلاه، تغريدة للممثلة التجارية للولايات المتحدة، تقول: ’الحل الناجح للالتماس المتعلق بشركة تكسيد والذي تم رفعه بموجب آلية العمل سريعة الاستجابة إنما يعكس النية المشتركة للولايات المتحدة والمكسيك لضمان أن التجارة تعود بالفائدة على العمال على جانبي الحدود.‘
في تموز/يوليو، طلبت الولايات المتحدة من المكسيك مراجعة مزاعم مماثلة في منشأة لقطع غيار السيارات في بيدراس نيغراس. وهذا هو الطلب الخامس الذي تقدمه الولايات المتحدة بموجب آلية العمل سريعة الاستجابة، والتي تتضمنها اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
تحسين ظروف العمل في هيتي
لتعزيز ظروف العمل في هيتي، توفر الحكومة الأميركية للمصنعين الهيتيين وضعية التفضيل للوصول إلى الأسواق الأميركية بشرط أن يحرزوا تقدمًا مستمرًا نحو حماية حقوق العمال المعترف بها دوليًا.
وقام الكونغرس بتوسيع نطاق ’ قانون الفرص بين هيتي ونصف الكرة الأرضية من خلال تشجيع الشراكة‘، (HOPE)، والذي سنّه الكونغرس لأول مرة في العام 2006، وذلك حتى العام 2025.
تعزيز حقوق العمال حول العالم
تتضمن الطرق الأخرى التي تسعى بها الولايات المتحدة لتعزيز حقوق العمال في جميع أنحاء العالم ما يلي:
- التعاون على تعزيز سلاسل التوريد العالمية: قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الالتزام بمعايير عمالية وبيئية من بين المبادئ الأساسية لبناء سلاسل التوريد المرنة اللازمة لتجنب الاضطرابات المستقبلية.
- الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ: ستسعى الشراكة بين الولايات المتحدة وعشرات من اقتصادات منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأخرى، والتي تم إطلاقها في أيار/مايو، إلى تطبيق معايير عمالية وبيئية قوية مع تعزيز النمو الاقتصادي العادل والمزدهر.
- مجلس التجارة والتكنولوجيا المشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: يسعى المجلس، الذي تأسس في حزيران/يونيو 2021، إلى تعزيز حقوق العمال كجزء من الجهود المبذولة لضمان أن التقنيات المستقبلية تعكس القيم الديمقراطية وتفيد الجميع.
- تمويل التنمية: يدعم مكتب تمويل التنمية (ODF) التابع لوزارة الخارجية الأميركية ’ شبكة بلو دوت‘ (Blue Dot Network)، التي أطلقتها الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، والتي تعزز تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء العالم بما يتوافق مع القوانين والمعايير الدولية. ويساعد مكتب تمويل التنمية أيضًا المؤسسة الأميركية لتمويل التنمية الدولية في ضمان أن مشاريع البنية التحتية تحمي حقوق العمال المعترف بها دوليًا.
كما تدعم حكومة الولايات المتحدة أيضًا حقوق العمال في الداخل. ففي نيسان/إبريل 2021، شكّل بايدن فريق عمل بالبيت الأبيض لضمان أن السياسات الفيدرالية تدعم حق العمال في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
والاتحاد الأميركي للعمال وتجمع المنظمات الصناعية، وهو أكبر اتحاد للنقابات العمالية الأميركية، يدعم جهود الحكومة الأميركية لتحسين حقوق العمال في الخارج من خلال التجارة. وقال الاتحاد في بيان حول برامج الولايات المتحدة للأفضلية التجارية إن هذه البرامج هي “أدوات مهمة لتنمية الاقتصادات ورفع المعايير. ونحن نتعاون مع شركاء في جميع أنحاء العالم لمحاولة الاستفادة من التزامات حقوق العمال للسماح للعمال بالتنظيم والمشاركة في الثروة التي يصنعونها.”
