في تنزانيا، وبسبب الجفاف، يتعيّن على الفتاة عادة أن تمشي، من أجل الحصول على المياه، مسافة أطول مما كانت تمشيها والدتها قبل عدة سنوات. وهذا الوقت الإضافي يعني أنها لا تستطيع الذهاب إلى المدرسة.
وفي موزامبيق، تخلّف الفيضانات مياهًا راكدة يتكاثر فيها البعوض. يتبع ذلك تفشي الملاريا في مكان لم يشهد هذا المرض من قبل. وتكون الأم أكثر عرضة للمرض، وفي الوقت ذاته يتعيّن عليها العناية بأفراد أسرتها المرضى.
وهذه ليست سيناريوهات من ضرب الخيال. لكنها نتائج لأنماط الطقس المقترنة بظاهرة تغيّر المناخ. وتقول الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إن هذه التغييرات تؤثر على النساء أكثر مما تؤثر على الرجال ، لا سيما في الدول النامية.
فقد خلص تقرير لصندوق السكان التابع للأمم المتحدة، إلى أن “النساء من بين أكثر المعرّضين للآثار المترتبة على تغيّر المناخ، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن النساء في العديد من البلدان يشكلن الجزء الأكبر من قوة العمل في الزراعة، وكذلك لأن الفرص المتاحة لهن للحصول على الدخل، في أغلب الأحيان، تكون أقل من الفرص المتاحة للرجال.”
وإذا أضفنا التمييز على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إلى مشكلة تغيّر المناخ، فإن ذلك يهدّد حقوق النساء في الحصول على التعليم، والمعلومات، والماء، والغذاء، والرعاية الصحية، والتخلص من العنف، بحسب قول إليانور بلومستروم من منظمة المرأة للبيئة والتنمية.
وتشدّد بلومستروم على أهمية إشراك النساء في مواجهة تغيّر المناخ- “بدءًا بمستوى المشاريع المحلية، وحتى مستوى وضع السياسة الدولية، وما بينهما. وأضافت أنه في مؤتمر تغيّر المناخ بباريس COP-21، فإن كتلة أنصار النساء والمساواة بين الجنسين ستعرض حلولا تتّصف بالاستدامة، بقيادة المرأة، وتكون آمنة، وتشجّع على مشاركة النساء، ولا تزيد من احتمالات نشوب صراعات أو نزاعات.”
