يستخدم الحزب الشيوعي الصيني البيانات الضخمة والمراقبة لاستهداف الإيغور بغرض احتجازهم بناءً على السلوكيات المسموح وغير المسموح بها بموجب قوانين جمهورية الصين الشعبية، مثل دراسة القرآن أو الاتصال بالعائلة في الخارج.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد إن الحزب الشيوعي الصيني يستخدم منصة العمليات المشتركة المتكاملة (IJOP) التابعة له لمسح البيانات من كاميرات المراقبة والهواتف المحمولة ونقاط التفتيش التابعة للشرطة ومصادر أخرى لاختيار أفراد الإيغور الذين يمكن احتجازهم.
يستند التقرير، وهو بعنوان “الصين: برنامج البيانات الضخمة يستهدف مسلمي شينجيانغ“، إلى تحليل منظمة هيومن رايتس ووتش لقائمة مسربة تضم أكثر من 2000 محتجز من محافظة أكسو، ووجد أن الغالبية العظمى من المحتجزين في القائمة تم تحديد سلوكهم بأنه غير عنيف.
قالت مايا وانغ، الباحثة في الشأن الصيني بمنظمة هيومن رايتس ووتش، في التقرير الصادر في 9 كانون الثاني/ديسمبر، “إن قائمة أكسو تقدم مزيدًا من الأفكار حول كيف أن القمع الصيني الوحشي لمسلمي شينجيانغ التركستانيين يتم دفعه بقوة بواسطة التكنولوجيا.”
وأضافت وانغ أنه “يتعين على الحكومة الصينية إغلاق منصة العمليات المشتركة المتكاملة على الفور، وحذف جميع البيانات التي جمعتها، والإفراج عن كل شخص محتجز تعسفيًا في شينجيانغ.”
Today, @hrw published new research based on a leaked list of over 2,000 detainees from Aksu Prefecture, Xinjiang. The "Aksu List" shows how Xinjiang's big data system, Integrated Joint Operations Platform, selected people for detention. https://t.co/xqDxpV6Fj5
— Maya Wang 王松莲 (@wang_maya) December 9, 2020
أعلاه، تغريدة من مايا وانغ تقول فيها: ’نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم بحثًا جديدًا يستند إلى قائمة مسربة تضم أكثر من 2000 محتجز من محافظة أكسو، شينجيانغ. تُظهر “قائمة أكسو” كيف اختار نظام البيانات الضخمة في شينجيانغ، المعروف باسم منصة العمليات المشتركة المتكاملة، الأشخاص لاحتجازهم.‘
عنوان التقرير: ’الصين: برنامج البيانات الضخمة يستهدف مسلمي شينجيانغ‘
منذ العام 2017، قام الحزب الشيوعي الصيني باعتقال أكثر من مليون من الإيغور وأعضاء مجموعات الأقليات العرقية الأخرى ذات الغالبية المسلمة في معسكرات في شينجيانغ حيث أُجبروا على التخلي عن هوياتهم الدينية والعرقية وأقسموا يمين الولاء للحزب الشيوعي الصيني.
تحدد قائمة أكسو أكثر من 2000 محتجز وتذكر أسباب الحزب الشيوعي الصيني لاحتجازهم. وتشمل الأسباب المقدمة ممارسة أنشطة قانونية، بدءًا من السفر داخل شينجيانغ أو التحدث مع قريب في الخارج، إلى مجرد أن تكون مولودًا بعد العام 1980.
تقول هيومن رايتس ووتش إنه بعد أن تحدد منصة العمليات المشتركة المتكاملة شخصًا ما يمكن احتجازه، فإن الشرطة أو غيرهم من المسؤولين الإداريين يتخذون قرارات الاحتجاز دون إشراك المدعين العامين أو المحكمة – وهو انتهاك لدستور الصين. يبلغ عدد سكان محافظة أكسو 80 في المئة من الإيغور وجميع المحتجزين في القائمة هم من الإيغور.
يقول التقرير “إن المراقبة الجماعية والاحتجاز التعسفي للمسلمين التركستانيين في شينجيانغ ينتهكان الحقوق الأساسية بموجب الدستور الصيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.”
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، في تموز/يوليو، عقوبات على مسؤولي وكيانات الحزب الشيوعي الصيني فيما يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شينجيانغ، وقيدت تصدير بعض التقنيات إلى الشركات التي ساهمت في برامج المراقبة الجماعية المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية مايكل آر بومبيو في 10 كانون الأول/ديسمبر “إن العالم لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي بينما ترتكب حكومة جمهورية الصين الشعبية انتهاكات مروعة وممنهجة ضد الناس في الصين، بما في ذلك انتهاك الحق المعترف به دوليًا في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد.”
