أفاد تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش أن نظام مادورو غير الشرعي يستغل جائحة كوفيد-19 ويستخدمها ذريعة لقمع أي شخص لا يمتثل لمادورو.
فمنذ منتصف شهر آذار/مارس، “قامت السلطات الفنزويلية، بشكل تعسفي، باعتقال ومحاكمة عشرات الصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمحامين الحقوقيين والمعارضين السياسيين الذين ينتقدون حكومة نيكولاس مادورو”، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وتؤكد المنظمة أن نظام مادورو غير الشرعي أوجد حالة طوارئ لاعتقال واحتجاز وتعذيب من يريد بصورة تعسفية ودون وجه حق.
وعند إعداد التقرير، أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش حالات شملت 162 شخصًا تعرضوا للمضايقة أو الاحتجاز أو المحاكمة من قبل النظام بين آذار/مارس وحزيران/يونيو. وقدم التقرير تفاصيل عن العديد من الحالات الرئيسية، وسلّط الضوء على الإجراءات العقابية البحتة التي يتخذها نظام مادورو بحق معارضيه.
وفي نهاية شهر آذار/مارس، أي بعد بدء حالة الطوارئ التي فرضها مادورو مباشرة، قام جنود من الحرس الوطني البوليفاري في فنزويلا التابع لمادورو بضرب المحامي في مجال حقوق الإنسان، هندرسون مالدونادو واحتجازه، عقابا له على القيام بمساعدة مرضى السرطان والكلى في الحصول على البنزين لسياراتهم. فبدون الوقود، لن يتمكن المرضى من القيادة للحصول على العلاجات التي يحتاجون إليها لإنقاذ حياتهم.
وقد تُرك مالدونادو، في مقر الحرس الوطني البوليفاري لفنزويلا، مكبل اليدين ومربوطًا بعمود لمدة خمس ساعات دون التمكن من الوصول إلى الحمام أو الحصول على طعام أو ماء. وضُرب على رأسه ويده بزجاجة مياه مجمدة من قبل عميل أخبره أنه لا يستحق أن يعيش.
وفي أوائل نيسان/أبريل، ساعدت أندريا ساياغو، وهي محللة بيولوجية، في تشخيص أول حالة مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في فنزويلا. ووجهت رسالة عبر برنامج واتساب إلى الزملاء، تنبههم فيها بنتائج اختبارات المريض وتشجعهم على اتخاذ تدابير احترازية لمنع انتشار الفيروس.
وقد تم نشر رسائل ساياغو على وسائل التواصل الاجتماعي. وأجبرها مجلس إدارة المستشفى على الاستقالة قائلا إن رسائلها تعد عملا إرهابيا. وبعد بضعة أيام، ألقت دائرة الاستخبارات الوطنية البوليفارية القبض على ساياغو بعد أن طالبت زوجة سياسي موال لمادورو بمعاقبتها. واحتجزت دائرة الاستخبارات الوطنية البوليفارية ساياغو في مقرها لمدة يومين.
وقال خوسيه ميغيل فيفانكو، المدير بمنظمة هيومن رايتس ووتش: “لقد شجعت حالة الطوارئ قوات الأمن والجماعات المسلحة الموالية للحكومة التي لديها بالفعل سجل حافل بالتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الفنزويليين. إذ لا يمكنك، في فنزويلا اليوم، حتى مشاركة رسالة خاصة تنتقد حكومة مادورو عبر واتساب دون خوف من الملاحقة القضائية”.
