جاء في تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن النظام الإيراني اعتقل بشكل تعسفي آلاف المتظاهرين في أعقاب المظاهرات التي اندلعت في عموم البلاد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وعذّب العشرات وحكم على العديد منهم بالإعدام.
تقول منظمة العفو الدولية، في تقرير لها صدر في 2 أيلول/سبتمبر، إن النظام الإيراني حاكم أكثر من 500 متظاهر بتهم صورية زائفة، ووصف التقرير ما جرى بأنه “وباء تعذيب”، حيث تضمن الجلد والصدمات الكهربائية والإعدامات الوهمية.
ويقول التقرير إن “السلطات الإيرانية شنت حملة قمع جماعي واسعة النطاق أدت إلى مقتل مئات الأشخاص، نتيجة الاستخدام المتعمد للقوة المميتة، واعتقال أكثر من 7000 رجل وامرأة وطفل لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات في غضون أيام”.
ويضيف التقرير، الصادر بعنوان ’سحق الإنسانية: الاعتقالات الواسعة والاختفاء والتعذيب منذ مظاهرات تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 في إيران‘، إلى السجل الوحشي للنظام ضد أبناء شعبه.
وقد حجب قادة إيران الإنترنت في ذلك الشهر لإخفاء حملة القمع الوحشية التي شنوها لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في عموم البلاد والتي بدأت كرد على ارتفاع أسعار الغاز ولكنها سرعان ما انقلبت ضد سوء الإدارة الاقتصادية للنظام.
من الجدير بالذكر أن قوات الأمن قتلت عددًا بلغ 1500 إيراني، بما في ذلك مجزرة قُتل فيها 150 شخصًا في حادث مروع واحد في ماهشهر في جنوب غرب إيران، وفقا لما تناقلته التقارير الإخبارية. وبعد مرور أكثر من شهر بقليل، اعتقل النظام أفراد العائلات الذين خططوا لإقامة نصب تذكارية لأقاربهم الذين قتلوا خلال المظاهرات.
The good people of Iran want the same things as each of us: peace, freedom, and prosperity. @AmnestyIran’s new report details the regime’s corruption and brutality, including death sentences after sham trials, torture of prisoners, and harassment of their family members.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 10, 2020
أعلاه، تغريدة للوزير بومبيو تقول: ‘الشعب الإيراني الطيب يريد الأشياء نفسها التي يريدها كل واحد منا: السلام والحرية والازدهار. يشرح التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية في إيران بالتفصيل فساد النظام ووحشيته، بما في ذلك أحكام الإعدام الصادرة بعد محاكمات صورية وزائفة، وتعذيب السجناء، ومضايقة أفراد أسرهم.‘
لكن تقرير منظمة العفو الدولية يقول إن عنف النظام استمر بعيدًا عن أنظار الجمهور، وذلك باستخدام المراقبة، حيث تعقب مسؤولو الأمن المتظاهرين السلميين حتى يتمكنوا من اعتقالهم في المنازل أو في أماكن العمل. وقد انتزع حراس السجن الاعترافات من السجناء بممارسة التعذيب. كما قام المسؤولون بمضايقة وتهديد عائلات المتظاهرين الذين تمكنوا من الفرار.
وقد احتجز عناصر الاستخبارات المتظاهرين لأسابيع أو شهور. وعاد صبي يبلغ من العمر 16 عاما إلى منزله مُصابًا بكسور في الذراعين والساقين بعد أن أمضى خمسة أيام رهن الاحتجاز. وقام الحراس بتقييد يدي السجين وقدميه خلف ظهره ورفعوه إلى الأعلى بقضيب حديدي، وهو أحد أساليب التعذيب التي يمارسها الحراس ويطلق عليها اسم “كباب الدجاج”.
كما استغل النظام أيضا الأجواء المشحونة بالتشديدات الأمنية لاعتقال نشطاء من الأقليات العرقية، بمن فيهم عرب الأهواز والأذربيجانيون الأتراك والأكراد الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات.
ولطالما انتقدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة النظام الإيراني على وحشيته. وقد تبنت الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2018 قرارا يشجب النظام على انتهاكاته الطويلة الأمد لحقوق الإنسان، ودعته إلى ضمان “عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.”
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن تقرير منظمة العفو الدولية حول آثار حملة القمع التي شنها النظام الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 يفضح همجيته ووحشيته.
وقالت في تغريدة لها بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر، “من المدعين العامين إلى القضاة إلى السجون، لا توجد عدالة – بل يوجد فقط تعذيب وجلد واعتداء جنسي واختفاء قسري”.
