تعمل الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون على تكثيف الجهود الرامية إلى وقف صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم لحماية الإمدادات الغذائية العالمية والبيئة.
أعلنت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، في 27 حزيران/يونيو، عن خطط لعمل تحالف مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم من أجل تحسين رصد وتتبع أساطيل الصيد في سوق المأكولات البحرية، وبناء الشراكات، ومساءلة الجهات الفاعلة السيئة.
وقالت جويس موراي، وزيرة الثروة السمكية والمحيطات وخفر السواحل الكندية “على الصعيد الدولي، يعد الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم عاملا رئيسيا في انخفاض مخزون الثروة السمكية وتدمير الموائل البحرية.” وأضافت أنه “من خلال العمل معا على الأدوات والتدريب، يمكننا فرض جهود مشتركة بشكل أفضل لمكافحة أضرار الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وتعزيز السياسة.”
هذا وقد أصدر الرئيس بايدن مذكرة للأمن القومي في 27 حزيران/يونيو توجه الوكالات الحكومية الأميركية إلى العمل مع الشركاء الدوليين لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم والانتهاكات العمالية المرتبطة به وتعزيز الصيد المستدام.
وقالت مونيكا ميدينا مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية في مؤتمر الأمم المتحدة للعام 2022 في لشبونة يوم 29 حزيران/يونيو إن ما يقدر بنحو 1 من كل 5 من الأسماك التي يتم صيدها يجري صيده بشكل غير قانوني. ويتعرض ثلث الأرصدة السمكية للصيد الجائر.
والصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والذي يشمل الصيد غير المبلغ عنه، أو استخدام معدات محظورة، أو الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية للدول، يقوض إدارة مصائد الأسماك القائمة على العِلم، ويضع المنتجين الشرعيين في وضع غير مؤات، ويمكن أن يتعدى على الحقوق السيادية للدول الساحلية.
ولمكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ستقوم الولايات المتحدة بما يلي:
- العمل مع حكومات الدول والإدارات الشريكة التي يتم تسجيل السفن التجارية تحت أعلامها – بما فيها السنغال والإكوادور وبنما وتايوان وفيتنام – لتحسين مراقبة سفنها.
- صياغة مشروع مبادئ توجيهية مع وكالات الأمم المتحدة بشأن المسؤولية الاجتماعية في صيد الأسماك.
- تعزيز التعاون عبر المحيط الأطلسي مع الشركاء لمواجهة العمل القسري في سلاسل توريد المأكولات البحرية حول العالم.
كما تدعو مذكرة بايدن الحكومة الأميركية إلى العمل مع الشركاء الأفارقة لزيادة التعاون العسكري وإنفاذ القانون قبالة سواحل غرب أفريقيا.
وتشارك الولايات المتحدة بالفعل مع دول في أفريقيا وخارجها لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. ففي آذار/مارس ونيسان/أبريل، عملت القوات الأميركية مع سلطات إنفاذ القانون في سيراليون وجمهورية الرأس الأخضر (كابو فيردي) والشرطة الدولية (إنتربول) لاعتراض السفن التي تصطاد بشكل غير قانوني قبالة سواحل غرب أفريقيا.
وفي أيار/مايو 2022، أطلق شركاء المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان) شراكة المحيطين الهندي والهادئ للتوعية بالمجال البحري (IPMDA) لمساعدة البلدان عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ على استخدام تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية لمراقبة مياهها، ومنع الصيد غير المشروع، والاستجابة بشكل أفضل للكوارث الإنسانية والطبيعية.
يقول بايدن في مذكرته بشأن الأمن القومي إن الولايات المتحدة “ستشجع الاستخدام المستدام للمحيطات بالشراكة مع الدول الأخرى والقطاع الخاص.” ويضيف أنه “لا يمكن لأي دولة أو كيان حكومي أو منظمة غير حكومية معالجة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وانتهاكات العمالة المرتبطة به بمفردها.”
